إجراءات قانونية بحق منتحلين لصفة طبيب أسنان وتحويلهم للمدعي العام

أكدت نقيبة أطباء الأسنان د.آية الأسمر أن النقابة شرعت خلال الفترة الماضية بسلسلة من الإجراءات التنظيمية الهادفة لضبط المهنة وحماية المرضى، وذلك عبر التنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة والجهات الرسمية ذات العلاقة. 

 

وقالت إن هذه التحركات جاءت على مسارين متوازيين، يهدفان لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه قطاع طب الأسنان في الأردن، بحسب الغد.
وفي ضوء ذلك، يعقد مجلس نقابة أطباء الأسنان، عند الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للحديث عن إجراءات النقابة في ملف المهنة والتحول الرقمي الكامل للنقابة.
وتمثل المسار الأول بحسب الأسمر، بمتابعة ملف العيادات المخالفة سواء تلك التي تعمل دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة أو التي تعود ملكيتها لأشخاص لا يحملون صفة طبيب أسنان.
وأشارت إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه العيادات، حيث جرى إغلاق عدد منها وتحويل الأطباء المخالفين للجان تحقيق ومجالس تأديب. 
وأوضحت أنه تم رفع ملفات المنتحلين وغير الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة إلى المدعي العام، في خطوة تهدف لحماية المهنة من التلاعب وضمان سلامة المرضى.
أما المسار الثاني، فقد ركز على المراكز والأطباء الذين يعقدون دورات تدريبية دون أي غطاء قانوني أو إشراف أكاديمي معتمد، بحسب الأسمر. 
وأكدت، إن النقابة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة وتحديدا دائرة مراقبة الشركات بخصوص هذه المراكز، حيث جرى تحويل ملفاتها إلى المدعي العام. 
وقالت "تم التواصل مع البنك المركزي بشأن شركات البطاقات السنية المدفوعة مسبقا، التي تعمل خارج الإطار القانوني". 
وشددت على أن الأطباء الذين ينظمون مثل هذه الدورات سواء في مراكز خاصة أو داخل عياداتهم، أحيلوا للجان التحقيق ومجالس التأديب باعتبار أن هذه الممارسات تشكل خطرا على جودة التدريب وتسيء لسمعة المهنة.
وبينت أن العمل مستمر على الملف المهني والذي يتضمن محاربة المتغولين على المهنة ومنتحلي صفة طبيب أسنان ومواجهة الدورات والمراكز التدريبية المخالفة التي تعمل دون أي سند أو غطاء قانوني، مؤكدة أن هذا الملف لدى المدعي العام، وقد سجن مخالفون كما حول آخرون لأكثر من 50 لجنة تحقيق ومجلس تأديب، وببعض الحالات حفظت الملفات بعد توقيع تعهدات.
وفي سياق متصل، أعلنت الأسمر، إن النقابة تعمل على تطوير خدماتها عبر التحول الرقمي، بحيث يتمكن أطباء الأسنان من الاستفادة من مختلف الخدمات النقابية عبر تطبيق إلكتروني خاص دون الحاجة لمراجعة المقر. 
وأوضحت، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات العصر ولتسهيل وصول الأطباء داخل المملكة وخارجها للخدمات النقابية بما يعزز من كفاءة العمل النقابي ويواكب التطورات التقنية.
كما كشفت عن توجه النقابة لوقف التعامل النقدي بجميع المحافظات باستثناء العاصمة عمان، حيث سيتمكن الأطباء من تسديد التزاماتهم المالية تجاه صناديق النقابة سواء الإلزامية أو الاختيارية عبر التطبيق الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع الحديثة مثل "الفيزا" أو "إي فواتيركم". 
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الشفافية المالية وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد التحديات التي تواجه قطاع طب الأسنان من انتشار العيادات غير المرخصة إلى الممارسات التدريبية غير القانونية، ما دفع النقابة لتكثيف جهودها لحماية المهنة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 
وينظر لهذه التحركات على أنها جزء من إستراتيجية أشمل لتحديث العمل النقابي، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات المهنة، فضلا عن حماية حقوق الأطباء أنفسهم.
وشددت، على أن النقابة لن تتهاون بمواجهة أي تجاوزات تمس المهنة أو تضر بالمرضى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات التنظيمية والتطويرية بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ويعزز مكانة طب الأسنان في الأردن.