وزارة المالية تفرض حجوزات مالية على شركات من بينها شركتان مساهمتان عامتان في قطاعي السياحة والحديد

 

 

الصنارة نيوز – خاص

 

نفّذت وزارة المالية، ممثّلة بمديرية الأموال العامة، حجوزات مالية على أموال منقولة وغير منقولة تعود لعدد من الشركات، من بينها شركتان مساهمتان عامتان، إحداهما تعمل في قطاع الاستثمارات السياحية، والأخرى في قطاع الحديد، وذلك وفقًا لمخاطبات رسمية وجّهتها الوزارة إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة.

 

وبحسب الوثيقة الرسمية التي حصلت عليها الصنارة نيوز، جاء تنفيذ هذه الحجوزات استنادًا إلى أحكام المادة (16/أ) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته، وذلك على خلفية مطالبات مالية مستحقة بذمم تلك الشركات لصالح الخزينة العامة.

 

وطالبت وزارة المالية الجهات المعنية، وفي مقدمتها البنوك، بوضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركات المشمولة، بما يعادل قيمة المبالغ المطالب بها، وتحويلها لحساب مديرية الأموال العامة حسب الأصول، مع إشعار الوزارة بالإجراءات المتخذة.

 

وشملت مخاطبات الحجز عددًا واسعًا من البنوك المحلية، في إطار إجراءات قانونية تهدف إلى تحصيل الحقوق المالية العامة، دون الإشارة في الكتاب إلى طبيعة المخالفات أو تفاصيل المبالغ المترتبة على كل شركة على حدة.