الأردن يُنظم سوق الأصول الافتراضية بقانون ونظام ترخيص جديدين..

في خطوة نوعية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وحماية المستثمرين، أصدر الأردن (قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025)، يليه (نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025) – الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الشهر المقبل كانون الثاني من عام 2026 – لتوفير بيئة قانونية آمنة لممارسي هذا السوق الحديث.

 

 

ما هي الأصول الافتراضية؟

 

الأصول الافتراضية هي تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها إلكترونيًا. تشمل العملات الرقمية أو أي أصول رقمية أخرى يمكن استخدامها للشراء أو الاستثمار، ويستثنى من القانون العملات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي إلا إذا قرر البنك خلاف ذلك.

 

 

أنشطة الأصول الافتراضية المشمولة بالقانون

 

يشمل القانون كل ما يتعلق بـ:

 

تشغيل المنصات الرقمية وإدارتها.

 

التبادل والتحويل بين العملات الرقمية والعملات المحلية أو الأجنبية.

 

حفظ وإدارة الأصول نيابة عن العملاء.

 

الوساطة والخدمات المالية المرتبطة بالطرح أو البيع.

 

أي نشاط آخر يحدده المجلس بناءً على توصية الهيئة.

 

 

شروط الترخيص

 

يشترط القانون والنظام الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة لمزاولة أي نشاط.

 

ويختلف الحد الأدنى لرأس المال حسب نوع النشاط:

 

النشاط الحد الأدنى لرأس المال

 

تشغيل المنصات 3,000,000 دينار

 

حفظ الأصول 2,000,000 دينار

 

الوساطة 1,000,000 دينار

 

المشاركة في العروض 500,000 دينار

 

 

يشمل الترخيص مراحل:

 

الموافقة المبدئية: تقديم بيانات الشركة، المؤسسين، ودراسة جدوى.

 

الترخيص النهائي: استيفاء متطلبات فنية وتقنية، الأمن السيبراني، مكافحة غسل الأموال، والبيانات المالية.

 

الرقابة المستمرة: التزام مزودي الخدمات بالقوانين، مع حق هيئة الاوراق المالية في إيقاف أو إلغاء الترخيص عند المخالفات.

 

 

التزامات مزودي الخدمات

 

التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية.

 

إنشاء وحدة شكاوى لتلقي الشكاوى وحل النزاعات.

 

الإبلاغ عن أي اختراق أمني أو عمليات احتيال.

 

الالتزام بـ أمن المعلومات والفصل بين أموال العملاء وأموال الشركة.

 

 

الرقابة والعقوبات

 

تُمكّن الهيئة من التفتيش وفحص السجلات والأنظمة، وإلغاء الترخيص عند المخالفات الجسيمة أو تقديم بيانات مزورة.

 

القانون يفرض عقوبات صارمة تصل للحبس والغرامات المالية على ممارسة الأنشطة دون ترخيص.

 

كما يشرف البنك المركزي على استخدام الأصول الافتراضية لأغراض الدفع في المملكة.

 

 

الابتكار والمختبر التنظيمي

 

يوفر النظام مختبر تنظيمي لتجربة المنتجات الرقمية الجديدة تحت إشراف الهيئة قبل طرحها في السوق، مما يتيح الابتكار مع حماية المستثمرين.

 

 

فوائد القانون والنظام

 

حماية المستثمرين من الاحتيال وسرقة الأصول.

 

تنظيم السوق وإضفاء الشرعية على العملات الرقمية والخدمات المرتبطة بها.

 

تعزيز الاقتصاد الرقمي وفتح المجال أمام الابتكار.

 

وضع الأردن على خارطة الدول الرائدة في تنظيم الأصول الافتراضية في المنطقة.