مراجعات رسمية لملف استثماري سياحي على أراضٍ حكومية وسط مؤشرات قانونية مقلقة

كشفت مصادر مطلعة عن وجود ملف استثماري سياحي مهم يخضع حاليًا لمراجعات قانونية وإجرائية داخل أروقة رسمية، على خلفية ملاحظات تتعلق بآليات التعاقد واستغلال أراضٍ مملوكة للدولة، وسط مؤشرات على وجود اختلالات تستدعي إعادة تقييم شاملة.

 

وبحسب المعلومات، تشمل المراجعة اتفاقيات استثمارية وملحقات لاحقة أُبرمت خلال سنوات سابقة، ويُشتبه بعدم انسجامها مع التشريعات الناظمة لإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى تساؤلات حول توسعة نطاق الاستثمار والغايات الممنوحة، دون أطر قانونية واضحة.

 

وأشارت المصادر إلى أن آراء قانونية رسمية أوصت بوقف أي إجراءات جديدة مرتبطة بالملف، إلى حين استكمال التقييم ورفع النتائج إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تضمن حماية المال العام وتصويب المسار الاستثماري بما ينسجم مع أحكام القانون.

 

ومن المتوقع أن يتم فتح الملف على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه حكومي لتعزيز الشفافية ومراجعة استثمارات استراتيجية ذات قيمة سياحية واقتصادية عالية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة.