انتقادات لغياب إفصاح “الإسمنت الأردنية” عن صفقة لافارج… وأين الجهات الرقابية من ذلك؟

الصناره نيوز - خاص

 

عبّر مراقبون في السوق المالي عن دهشتهم إزاء الصمت المريب الذي يخيّم على شركة مصانع الإسمنت الأردنية والجهات الرقابية، رغم الضجة الكبيرة التي أثارها الحديث عن اتفاق لشراء مجموعة المناصير لحصة شركة لافارج. فالقضية، بكل حساسيتها، تمرّ دون أي توضيح رسمي، في تجاهل صارخ لأبسط قواعد الشفافية والإفصاح التي يُفترض أنها حجر الأساس في سوق مالي محترم.

ففي الوقت الذي شهد فيه السهم ارتفاعاً لافتاً في الطلب خلال جلسة التداول الأخيرة – وهو ما قد يشير إلى تداول معلومات مسبقة – اختارت الجهات المعنية الصمت، تاركة المتداولين في دائرة الشك والتكهنات. وهذا السلوك يضع علامات استفهام كبيرة حول دور الرقابة وآليات الإنفاذ في سوق يُفترض أنه منظم وخاضع لقوانين واضحة.

وتبدأ تفاصيل القضية من الكتاب الذي وجّهه خالد الفناطسة، رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، حيث كشف عن لقائه برجل الأعمال زياد المناصير، مؤكداً أن صفقة شراء حصة لافارج قد تمت بالفعل وأن مجموعة المناصير أصبحت المالكة للحصة الأكثر تأثيراً داخل الشركة.

ورغم أن هذه المعلومة لم تصدر عبر أي منصة إفصاح رسمية، إلا أنها أشعلت موجة جدل واسعة في سوق المال الأردني، باعتبارها معلومة جوهرية كان يجب أن تُعلن فوراً وفق القواعد القانونية التي تحكم الشركات المدرجة. فالتعتيم على تغيير ملكية بهذا الحجم ليس مجرد خطأ إداري، بل مخالفة تمس عدالة التداول وتفتح الباب واسعاً أمام شبهات التداول بناء على معلومات داخلية.

ويرى محللون أن استمرار تداول معلومات غير موثقة حول صفقات استحواذ كبيرة يضرب في صميم نزاهة السوق، ويضر بثقة المستثمرين، ويمنح الأفضلية لمن يملك “العلم المسبق” على حساب المتعاملين الآخرين، وهو ما يُناقض تماماً مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن تحميه البورصة وهيئة الأوراق المالية.

ولهذا، يطالب خبراء ماليون هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان بالخروج عن صمتهما فوراً وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة ما يجري، ويضع حداً لفوضى الشائعات. فاستقرار السوق وثقة المستثمرين لا يحتملان مزيداً من الغموض، خاصة عندما يتعلق الأمر بصفقة استحواذ تمس واحدة من أكبر وأقدم الشركات الصناعية في المملكة