خمسة نواب مطلوبون للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية

أفادت معلومات صحفية أن خمسة نواب حاليين في مجلس النواب الأردني صدرت بحقهم طلبات من إدارة التنفيذ القضائي، وذلك على أثر قضايا مالية معلقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أحد النواب المشمولين بالإجراءات القضائية يواجه إشارة منع من السفر لحين تسوية القضايا المرتبطة به.

 

وتأتي هذه المستجدات في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها الجهات المختصة بحق المطلوبين ماليًا، بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية أو صفتهم البرلمانية، إذ لا تمنح الحصانة النيابية إعفاءً من الملاحقة التنفيذية في القضايا المدنية والمالية