13 مليون دينار تتبخّر في أكبر عملية احتيال مالي بالأردن..

كشف خبير في الأمن السيبراني عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في الأردن، بلغت قيمتها نحو 13 مليون دينار أردني، تورّط فيها عدد من الأشخاص عبر ما يُعرف بـ “البورصات الوهمية”، مشيراً إلى أنه تم القبض على المتورطين وتحويل القضية إلى القضاء المختص.

 

وقال الخبير في تصريحات إذاعية إن القضية تُعد من أكبر القضايا في تاريخ الاحتيال المالي المحلي، موضحًا أنها قيد المحاكمة حاليًا بعد أن استهدفت مئات الأردنيين من خلال شركات وهمية تدّعي العمل في مجال التداول والاستثمار الرقمي.

 

وبيّن أن المتهمين استغلوا ثقة المواطنين ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة، عبر إعلانات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لفرص ربح خيالية، في حين أن معظم هذه الشركات غير مرخّصة وتعمل بطرق احتيالية معقدة.

 

وأضاف أن المبالغ التي جُمعت من المواطنين تم تحويلها إلى حسابات خارجية بأسماء وهمية، مما جعل استرجاعها صعبًا للغاية، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخّصة من قبل السلطات الرسمية، وضرورة رفع الوعي المالي والتقني لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات.

 

وحذّر من أن هذه الظواهر تتزايد في ظل الإقبال المتزايد على الاستثمار الرقمي والكسب السريع، مطالبًا بتشديد الرقابة على الإعلانات الإلكترونية وصفحات التداول المشبوهة، وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر الربح الوهمي.

 

وأكد الخبير أن القضاء الأردني ينظر حاليًا في ملف القضية، وأن الأجهزة الأمنية والجهات المختصة نجحت في ضبط المتورطين وجمع الأدلة الرقمية التي تثبت عمليات الاحتيال