اوكرانيا تغلق مؤسسات مكافحة الفساد وتطلب المليارات من المانحين

سيطرت الحكومة الاوكرانية اثنتين من المؤسسات الخاصة بالشفافية والكشف عن الفساد والفاسدين، قبل ان تضطر لاعادة واحدة الى العمل بعد ضغوط وتهديدات غربية، في الوقت الذي تستعد لطلب المليارات من الدول المانحة،حيث تبحث الاخيرة عن ممولين يتحملون اعباء الحرب.

في شهر يوليو الماضي ،  تم إخضاع مؤسستين، المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي المتخصص في مكافحة الفساد، لهيمنة السلطة بتصويت برلماني ، وبواقع 331 عضوا في البرلمان تأييدا للتشريع الجديد الذي اقترحه الرئيس فلوديمير زيلينسكي، ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا، حيث اكدت تقارير انه يحاول التغطية على بعض المقربين من دائرته الضيقة، والذين يعملون في النهاية لحسابه. زيلينسكي اضطر للتراجع بعد ضغوطات شعبية ودولية ، اتهمته بالتغطية على عمليات النهب والاختلاس والسرقة، وتجمع عدة مئات من الأشخاص، معظمهم من الشباب، قرب مقر الرئاسة في كييف للاحتجاج، ورددوا هتافات “عار، عار” وعاد ليجمع البرلمان بعد ايام لالغاء القوانين التي تحد من حرية هذه المؤسسات واحداهما مدعومة من الغرب ومموله منه.

 

اغلاق النظام الاوكراني والمثبت عليه بالادلة والبراهين النهب والفساد، سواءا الاموال او الاسلحة، يستعد في شهر نوفمبر  ، وبالشراكة مع الدول الاوربية لعقد مؤتمر دولي يبحث الازمة الاوكرانية والهدف جذب دول المنطقة العربية خاصة الخليجية للاستثمار في اوكرانيا ، وتقديم الدعم والمساعدات بشكل غير مباشر، وهو المؤتمر الثاني الذي يبحث هذه النقاط، بعد فشل الاول في ايطاليا، والذي عقد في شهر تموز يوليو الماضي ، حيث طلبت الحكومة الاوكرانية مبلغ 500 مليار دولار كدعم للمجهود الحربي،  لكن الاوربيين اعطوهم فقط 2.5 مليار وكانت عبارة عن تعهدات ليست مضمونه ، وهو ما اثار حنق وقهر زيلينسكي

يشار إلى أنه منذ فترة طويلة زيلينسكي يُتهم من قبل منتقديه بتبني توجهات سلطوية متزايدة.

واتخذ جهاز الأمن الأوكراني، الذي يتبع مباشرة لزيلينسكي،إجراءات ضد موظفين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في البلاد بتهم من بينها التعاون مع روسيا.

 

و يجتمع الغرب في نوفمبر المقبل لتوسيع المؤتمر والبحث عن ضحايا يسلب منهم اموالهم لدعم القوات الاوكرانية ، بحجة الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنظومة العلمية في البلاد، والذكاء الاصطناعي، والعين هذه المرة على دول الخليج العربي، وبعض الدول الافريقية الغنية بالنفط ، على الرغم من الشكوك بل والتأكيدات الغربية بالفساد المستشري في نظام زيلينسكي حيث تظل أوكرانيا، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، واحدة من أكثر الدول فساداً في أوروبا.

وغالباً ما يتهم المنتقدون هيئات مكافحة الفساد بأنها وسيلة غربية للتأثير على السياسة الأوكرانية.