تقرير الانتهاكات الإسرائيلية ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية – تموز/يوليو

د. راسم بشارات
مفوض العلاقات الخارجية لدى منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة

المقدمة
أصدرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو تقريرها الشهري لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق التجمعات البدوية في محافظات الضفة الغربية خلال شهر تموز/يوليو 2025. يعكس التقرير الجهود المستمرة للمنظمة في تسليط الضوء على السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية والهشة، خاصة التجمعات البدوية التي تواجه ظروفًا معيشية صعبة تهدد بقائهم على أراضيهم. ويستند التقرير إلى توثيق ميداني مباشر، وشهادات الأهالي المتضررين، ومصادر إعلامية موثوقة.

سجل التقرير 320 حالة انتهاك ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق التجمعات البدوية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما يعكس استمرار سياسة ممنهجة تستهدف حقوق السكان في السكن، الملكية، والحياة الكريمة، بانتهاك واضح للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة. تعيش هذه المجتمعات في ظل حالة من القلق والخوف الدائم نتيجة الممارسات القمعية، التي تشمل تهجيرًا قسريًا وتمييزًا عنصريًا ممنهجًا، من مصادرات أراضٍ، ومنع البناء، وقيود على الحركة، ما يقوض سبل عيش السكان ويزيد من تفاقم أوضاعهم الإنسانية.

تؤكد منظمة البيدر أن هذه الانتهاكات تتجاوز البعد المعيشي لتطال جوهر حق البدو في البقاء على أراضيهم وعيش حياة كريمة، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لحمايتهم. كما تحث كافة مؤسسات المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية الدولية، ووسائل الإعلام على تحمل مسؤولياتها في توثيق هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق التجمعات البدوية.

ملخص الانتهاكات بالأرقام (تموز/يوليو 2025)
مصادرة الأراضي والممتلكات: 95 حالة، شملت استيلاءً على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي.

هدم المنازل والمنشآت: 62 حالة، استهدفت بيوتاً سكنية وخياماً وحظائر حيوانية، ما أدى إلى تهجير عشرات العائلات.
القيود على حرية الحركة والتنقل: 48 حالة، تضمنت إغلاق طرق ومنع وصول الأهالي إلى مصادر المياه أو أراضيهم.
اعتداءات جسدية وتهديدات: 40 حالة، شملت اعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، وتهديدات بالإخلاء.
منع البناء وإصدار أوامر هدم جديدة: 45 حالة، استهدفت مشاريع إسكان بسيطة وبنى تحتية أساسية.
إجراءات تضييق اقتصادي ومعيشي: 30 حالة، تضمنت منع رعي المواشي، فرض غرامات مالية، وتخريب مصادر الرزق.

الخاتمة والتوصيات القانونية
تعكس هذه الأرقام استمرار سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ التجمعات البدوية من سكانها عبر تهجير قسري وعقوبات جماعية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر النقل القسري للسكان وتحمي المدنيين تحت الاحتلال.

الإطار القانوني
تعاني التجمعات البدوية من انتهاكات تمس حق السكن الكريم والملكية والحياة الآمنة، تشمل هدم المنازل التعسفي، مصادرة الممتلكات، الاعتداءات الجسدية، والاعتقالات التعسفية، مدعومة أو متغاضية عنها قوات الاحتلال. تخالف هذه الممارسات:
اتفاقية جنيف الرابعة (1949) لحماية المدنيين التي تحظر هدم الممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية.
قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي تلزم الاحتلال بحماية المدنيين وحقوقهم.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حق السكن وعدم التمييز.
قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

تشكل هذه الانتهاكات جرائم تستوجب المساءلة الدولية، وتحتاج تحركًا عاجلاً من الجهات الحقوقية والقانونية الفلسطينية والدولية.

الخطوات القانونية والعملية لمواجهة الانتهاكات:
التوثيق الدقيق والمستمر: جمع شهادات، صور، وفيديوهات تثبت الانتهاكات، وإعداد تقارير حقوقية معتمدة.
الرفع القانوني المحلي والدولي: تقديم شكاوى للنيابات والهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
الضغط السياسي والدبلوماسي: حشد دعم دولي لوقف الانتهاكات، وتعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان العالمية.
التوعية الإعلامية: تعزيز الحملات الإعلامية، المؤتمرات الصحفية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفضح الانتهاكات.
الدعم المجتمعي والإنساني: تقديم دعم نفسي واجتماعي، وتطوير مشاريع تنموية لتعزيز صمود التجمعات.

المساندة القانونية: توفير الدعم القانوني للضحايا وإنشاء مراكز قانونية متخصصة

توصيات منظمة البيدر:
رفع شكاوى عاجلة أمام مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين.
تفعيل آليات الحماية الدولية للسكان البدو عبر إرسال بعثات مراقبة دائمة.
توسيع حملات المناصرة الدولية للضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات التمييزية.
تعزيز التوثيق القانوني والفني للانتهاكات، باستخدام الصور، الإحداثيات، وشهادات المتضررين كأدلة.
إطلاق برامج دعم وصمود للمجتمعات البدوية تشمل توفير المأوى، المياه، والتعليم والصحة.