الإقامة الجبرية – خطة الشرع للتعامل مع المقاتلين الأجانب

 بدأ الأمن العام حملة اعتقالات في محافظتي إدلب وحماة، بحق بعض المقاتلين العرب والأجانب، ولكن بالاتفاق والتنسيق معهم.

وقالت المصادر المطلعة على حيثيات ما جرى في اليومين الماضيين، إن عمليات الاعتقال تجري من دون أي مقاومة، وبتنسيق مع المقاتلين المعتقلين، وقد تم إرسال المقاتلين الذين جرى إلقاء القبض عليهم حتى الآن إلى ريف  اللاذقية الشمالي، حيث يخضعون للإقامة الجبرية في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل تركمانية تابعة لتركيا.

ووفقا لأحد المصدرين، تمت طمأنة المقاتلين الأجانب أن فترة الاعتقال ستستمر فقط إلى حين إصدار هويات سورية لهم ومنحهم الجنسية السورية، وهو ما اعتبره “قرارا خطيرا قد يعرّض الاتفاق مع الجانب الأمريكي والضامن السعودي للخطر، ويدفع واشنطن إلى إلغاء “رفع العقوبات” في أية لحظة.

وأشار إلى أن واشنطن تراقب بطيرانها المسير وأقمارها الصناعية كل جزء من سوريا، وتمتلك استخباراتها الأفضلية والقدرة على اكتشاف مكان وجود المقاتلين الأجانب في أي بقعة، حسب وصفه.

لكن مصدرا آخر رجّح أن تكون خطوة السلطات السورية على العكس مما يشيع مؤيدوها المتحمسون لتجنيس المقاتلين الأجانب، بمعنى أنها قد تكون “محاولة لتجميع المقاتلين الأجانب بهدوء ودون معارك، عبر محاولة إيهامهم بأن ما يحصل هو فقط “لإبعادهم عن الواجهة، حمايةً لهم، ريثما يهدأ الحديث حول هذا الملف، ولاحقا منحهم الجنسية السورية ودمجهم كما وعدهم الرئيس السوري مرارا خلال الأشهر الماضية”، ومن ثم تسليمهم لبلدانهم أو تقرير مصيرهم مع القوى الإقليمية والدولية.