الفلسطينيون يحاكمون اسرائيل في لاهاي وساعر يتباكى

انطلقت اليوم الإثنين في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويمتد الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث يبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا، وتكون دولة فلسطين أول من يقدم مداخلته خلال معظم جلسات اليوم، إلى جانب مداخلات من مصر وماليزيا.

ووفقًا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (المرافعات الشفوية) خلال الفترة من 28 أبريل/نيسان وحتى 2 مايو/أيار 2025، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية أعربت عن نيتها تقديم مرافعاتها أمام المحكمة.

بكاء ونحيب اسرائيلي 

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن جلسات الاستماع المخصصة لبحث التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين ما هي إلا جزء من «اضطهاد ممنهج» ضد بلاده.

ساعر يدعو لمحاكمة الأمم المتحدة والأونروا
وأضاف ساعر، في تصريح صحفي بالقدس، أن «هذه القضية جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل، وتجريدها من الشرعية وتقويضها»، مؤكدًا أن «ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا»، في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنها تمارس «إرهابًا جديدًا» ضد إسرائيل.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، وصف ساعر جلسات المحكمة بأنها «اضطهاد ممنهج لإسرائيل».

وهاجم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مدعيًا أن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى «كيان سياسي».

وأضاف: «يجب محاكمة منظمة الأمم المتحدة والأونروا أمام محكمة العدل الدولية، وليس إسرائيل، بسبب موقفهما السلبي ودعمهما لإرهاب حماس»، على حد زعمه.

 

جلسة استماع تاريخية

يذكر أن محكمة العدل الدولية تشهد هذا الأسبوع جلسات استماع تاريخية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، في إطار طلب رأي استشاري كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تقدمت به أواخر العام الماضي.

وتعقد الجلسات وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مرحلة غير مسبوقة من الدمار الإنساني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، والذي يهدف إلى توضيح التبعات القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا فيما يتعلق بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومنع تقديم الخدمات الأساسية.

وتعكس جلسات الاستماع الحالية حجم القلق الدولي من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بعد أن فرضت إسرائيل حصارًا خانقًا على دخول المساعدات، ومنعت إمدادات الغذاء والدواء والماء عن أكثر من مليوني فلسطيني، ما دفع منظمات حقوقية وإنسانية إلى التحذير من حدوث مجاعة جماعية.

ويشارك في جلسات الاستماع ممثلون عن عشرات الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، الذين سيقدمون مرافعاتهم تباعًا خلال الأيام المقبلة.
وتهدف هذه الجلسات إلى توجيه ضغط قانوني وأخلاقي على إسرائيل، على الرغم من أنّ آراء محكمة العدل الدولية استشارية وغير ملزمة قانونيًا.

وتأتي هذه التطورات بينما يواجه المجتمع الدولي انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الحرب في غزة، وللضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في غضون عدة أشهر، الأمر الذي قد يشكل مرجعية جديدة في القانون الدولي المتعلق بالنزاعات الطويلة الأمد والاحتلال العسكري.