عاصفة الذعر تضرب الخليج: خسائر تتجاوز 172 مليار دولار في يوم واحد

عاصفة الذعر تضرب الخليج: خسائر تتجاوز 172 مليار دولار في يوم واحد

في مشهد نادر من التراجع الجماعي، اجتاحت أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي موجة هبوط حادة خلال تداولات يوم الأحد الموافق 6 أبريل، لتتحول الشاشات إلى اللون الأحمر القاني، معلنة عن يوم تاريخي من الخسائر التي تجاوزت 172 مليار دولار من القيم السوقية. هذا الانهيار اللافت لم يكن معزولًا عن السياق الدولي، بل جاء امتدادًا مباشرًا لحالة الذعر التي هيمنت على الأسواق العالمية، ولا سيما الأمريكية منها، مع نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب المخاوف المتصاعدة من تصعيد محتمل في حرب الرسوم الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

المؤشرات الرئيسية في البورصات الخليجية شهدت تراجعات حادة، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق، طالت معظم القطاعات، وفي مقدمتها البنوك والطاقة والاتصالات، ما عكس حجم التوتر لدى المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، الذين سارعوا إلى تقليص تعرضهم للأسهم تفاديًا للمزيد من الخسائر. ومع ترابط أسواق المال في الخليج بالأسواق الدولية، لم تكن المنطقة بمعزل عن موجة التصحيح العنيفة، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية وتزايد الحديث عن تباطؤ النمو العالمي.

اللافت في مشهد يوم الأحد لم يكن فقط حجم الخسائر، بل سرعتها أيضًا، إذ بدت الأسواق وكأنها استسلمت لحالة هلع جماعي، في ظل غياب أي مؤشرات فورية على التهدئة، سواء من الجانب السياسي أو الاقتصادي. ورغم محاولات بعض الأسهم القيادية امتصاص الصدمة في لحظات متفرقة من التداول، إلا أن الموجة البيعية كانت أقوى، ما عمّق من خسائر الجلسة وأفقد الأسواق توازنها.

هذه التطورات تضع صُنّاع القرار المالي والاقتصادي في المنطقة أمام تحديات متزايدة، تتطلب استجابات مرنة وسريعة، سواء على مستوى السياسات النقدية أو في تحفيز السيولة وضبط إيقاع التداولات. كما تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الأسواق الخليجية على الصمود أمام الاضطرابات العالمية، ومدى الحاجة إلى استراتيجيات تحوّط أكثر صرامة في ظل بيئة دولية مشحونة بالتقلبات.

المراقبون يتفقون على أن المشهد مرشح لمزيد من التذبذبات في الأيام المقبلة، رهنًا بتطورات المشهد العالمي، لاسيما إذا استمر التصعيد في الحرب التجارية، أو ظهرت بيانات اقتصادية تُفاقم من القلق السائد. وبينما تتجه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية وخطابات المسؤولين، تبقى الأسواق الخليجية في حالة ترقب، تبحث عن بارقة استقرار تُعيد لها شيئًا من الثقة المفقودة.