تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا الجديدة: بداية مرحلة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية

التاريخ: 29 يناير 2025

إعداد: محمود أبوزيد

مقدمة

في تحول سياسي مفصلي، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، العقيد حسن عبد الغني عن انتصار الثورة السورية، متضمنًا سلسلة من القرارات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية على أسس جديدة.

أبرز هذه القرارات كان تنصيب قائد العمليات العسكرية ، أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وهي خطوة تهدف إلى إدارة مرحلة ما بعد النظام السابق وضمان انتقال سياسي سلس نحو مستقبل مستقر وديمقراطي.

 

يأتي هذا الإعلان في سياق تفكيك مؤسسات النظام السابق، بما في ذلك حل الأجهزة الأمنية والجيش ومجلس الشعب، إلى جانب حظر حزب البعث والأحزاب التابعة له. كما تم التأكيد على إلغاء دستور 2012 والعمل على وضع أسس قانونية جديدة تضمن الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية لجميع المواطنين.

 

إعلان المرحلة الانتقالية وتشكيل السلطة الجديدة

 

أكد العقيد حسن عبد الغني في بيانه أن المرحلة الانتقالية تتطلب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهو ما دفع إلى تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية، مع منحه مجموعة من الصلاحيات التي تهدف إلى إعادة تنظيم البلاد سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

 

أبرز القرارات التي ترافقت مع هذا الإعلان:

        •      إلغاء العمل بدستور 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية التي كان يستخدمها النظام السابق لترسيخ سلطته.

        •      حل مجلس الشعب السابق واللجان المنبثقة عنه، كخطوة نحو تشكيل كيان تشريعي جديد أكثر تمثيلًا للشعب.

        •      حل الجيش السابق وإعادة تشكيل جيش وطني جديد، يكون قائمًا على أسس وطنية بحتة بعيدًا عن الولاءات الحزبية والطائفية.

        •      حل جميع الأجهزة الأمنية السابقة واستبدالها بمؤسسة أمنية وطنية تعمل على حماية المواطنين وليس ملاحقتهم.

        •      حظر إعادة تشكيل حزب البعث أو أي كيان مشتق منه، وإعادة جميع أصوله وممتلكاته إلى الدولة السورية.

        •      حل جميع الفصائل العسكرية والمجموعات السياسية والمدنية الثورية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة لضمان وحدة القرار السياسي والعسكري.

 

مهام وصلاحيات أحمد الشرع خلال المرحلة الانتقالية

 

يُنظر إلى أحمد الشرع على أنه شخصية توافقية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار في البلاد. وبموجب الإعلان الرسمي، فقد تم منحه مجموعة من الصلاحيات والمهام الأساسية التي تشمل:

 

تمثيل سوريا دوليًا

 

سيتولى الشرع مسؤولية تمثيل الجمهورية العربية السورية في المحافل الدولية، والعمل على إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة السياسية والدبلوماسية.

 

قيادة عملية الانتقال السياسي

 

سيكون الشرع مسؤولًا عن وضع الأسس الدستورية الجديدة، بما يشمل:

        •      تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى إصدار القوانين وتنظيم الحياة السياسية.

        •      الإشراف على صياغة دستور جديد يضمن الحريات والحقوق الأساسية، بعيدًا عن النهج الاستبدادي السابق.

        •      العمل على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لضمان الانتقال إلى حكم ديمقراطي مستقر.

 

إعادة هيكلة مؤسسات الدولة

 

سيتولى الشرع الإشراف على إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفق معايير مهنية تضمن حماية المواطنين بدلاً من قمعهم، إضافة إلى تفكيك جميع الميليشيات المسلحة التي نشأت خلال سنوات النزاع.

 

تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

 

أحد أكبر التحديات التي ستواجه الرئيس المؤقت هو إرساء العدالة الانتقالية، عبر:

        •      محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

        •      تعويض الضحايا وعائلاتهم.

        •      العمل على تحقيق مصالحة وطنية تمنع تكرار النزاعات وتعزز الوحدة الوطنية.

 

التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية

 

بناء الثقة بين مختلف الأطراف

 

مع تعقد المشهد السياسي السوري، فإن النجاح في تحقيق توافق وطني سيكون عنصرًا حاسمًا في استقرار المرحلة الانتقالية، حيث لا تزال هناك مخاوف من تصاعد الخلافات بين الفصائل السياسية والعسكرية المختلفة.

 

إعادة الإعمار وإصلاح الاقتصاد

 

تعد إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية من الأولويات الكبرى، خصوصًا بعد الدمار الكبير الذي لحق بالمدن السورية، مما يستدعي جهودًا محلية ودولية واسعة لإعادة إعمار البلاد وخلق فرص عمل للمواطنين.

 

معالجة أزمة اللاجئين والنازحين

 

هناك ملايين اللاجئين والنازحين الذين ينتظرون عودة آمنة إلى ديارهم، ما يفرض تحديات تتعلق بتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم، إضافة إلى ضرورة وضع ضمانات قانونية تحمي حقوق العائدين.

 

خاتمة: هل تنجح المرحلة الانتقالية في تحقيق الاستقرار؟

 

يعد تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية خطوة مفصلية في تاريخ البلاد، حيث يمثل ذلك بداية مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، بعيدًا عن الحكم الاستبدادي.

 

لكن نجاح هذه المرحلة يعتمد على مدى قدرة السلطة الانتقالية على تحقيق التوافق الوطني، وإرساء مؤسسات قوية، والالتزام بمبادئ العدالة والمساواة. التحديات كبيرة، لكن إن تمت إدارتها بحكمة وتوافق من الجميع، فقد تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لمستقبل أكثر إشراقًا لسوريا وشعبها.