الشرع يحدد أولويات سوريا في المرحلة القادمة وانباء وتعيينه رئيسا مؤقتا

السياسي - حدد قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أولويات سوريا اليوم، خلال كلمة ألقاها ضمن "خطاب النصر"، الذي عقد بمشاركة ممثلي الفصائل فيما قال مصدر مقرب انه تم تعيين الشرع ريسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية

وقال الشرع إن الأولويات تتمثل في:

• ملء فراغ السلطة
• والحفاظ على السلم الأهلي
• وبناء مؤسسات الدولة
• والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية
• واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
• الإعلان عن إعادة جميع أصول حزب البعث في سوريا للدولة

 

وقال الشرع في خطابه امام فعاليات مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية"، وسط حضور واسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية: "قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان، تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم".

وأضاف الشرع: "كسرنا القيد بفضل الله، وحرر المعذبون ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان فكان النصر العظيم، الصفة المتعارف عليها في الحرب هي الخراب وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل".

وتابع: "إن النصر لهو تكليف بحد ذاته، فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة، وإن ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

الشرع رئيسا لسورية

الى ذلك نقل تلفزيون سورية غير الرسمي عن مصادر خاصة أن هيئة وطنية سورية ستعين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، مع تفويضه بمهام تشكيل المجلس التشريعي المؤقت خلال المرحلة الانتقالية.

كما أشارت المصادر إلى:

• تعطيل العمل بالدستور الحالي،
• وحل مجلس الشعب
• حل الجيش واعادة بنائه على اسس وطنية
• حل الأجهزة الأمنية وحزب البعث،
•   حل  الجبهة الوطنية التقدمية
• ودمج الفصائل العسكرية ضمن إطار جديد بمعنى حلها ودمجها في مؤسسات الدولة
•  الشرع يقوم بمهام رئاسة الجمهورية ويمثلها في كل المحافل الدولية
•  تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية في سوريا
• الغاء العمل بدستور 2012 ووقف العمل بكافة القوانين الاستثنائية

وأضافت المصادر أن هيئة وطنية سورية ستُشكل لتسيير أمور البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية، على أن يتم انتخاب رئيس لها من قبل أعضائها، وتأجيل المؤتمر الوطني.

ومن المقرر أن تتكون هذه الهيئة من 35 عضوا، يمثلون كلاً من العسكريين والمدنيين، بهدف تحقيق التوازن وضمان تمثيل مختلف أطياف المجتمع السوري.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الصراع ورفع العقوبات، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة الدور الإقليمي والدولي للبلاد.