الى جعفر حسان.. اوقفوا عقود شراء الخدمات

الصنارة نيوز/ خاص
إحالة مدير شركة حكومية في العقبة إلى التقاعد لبلوغه سن الـ 60 عاما وتعيين خلفا له ‏مديرا في عمر الـ 65 عاما، والتمديد له في عمر الـ 66، ابرام عقود مع اشخاص تجاوز ‏اعمارهم الـ ‏‏75 عاما، وبرواتب ومكافآت عالية جدا، احالات على التقاعد واعادة شراء ‏خدماتهم برواتب ومكافآت خيالية، "منشتات" وعناوين نطالعها يوميا عبر الوكالات الاخبارية ‏والتي تعكس الجمود الاداراي بالخصوص، في الشركات الاستراتيجية الكبرى، وعدم اتخاذ اي ‏اجراءات من شانها تصويب الاوضاع ووقف هدر الاموال العامة باسم عقود شراء الخدمات" ‏العقود التنفيعية".  ‏
ورغم الجلبة الكبيرة والجدل التي سببتها معلومات كشفها اعضاء مجلس النواب عن ادارات ‏لشركات استراتيجية كبرى حول رواتبها ومكافآتها ، الا ان الحكومة لم تحاول حتى اللحظة ‏تصويب تلك الاختلالات واكتفت بتشكيل لجان تحقيق، مستندة الى مبدأ ان اللجنة تقتل ‏فكرة.‏

وبحسب اطلاع "الصنارة نيوز" فان عقود شراء الخدمات لا تزال مستمرة، في الوقت التي ‏يعاني فيه الاف الكفاءات والخبرات الكبيرة من ابناء الوطن من قلة فرص العمل والاستقرار ‏الوظيفي.‏

وشدد مراقبون انه على اصحاب القرار ان يدركوا ان عقود شراء الخدمات لشخصيات معروفة ‏التي تكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير، لا تشكل اي اضافة نوعية او تخلق اي فرص ‏نجاح جديدة، خاصة انهم هم انفسهم من شغلوا سابقا مناسب قيادية في تلك الشركات ‏الكبرى، وبراتب واحد منهم تستطيع الحكومة توظيف 6 او 7 مواطنين يملكون افكارا ابداعية ‏تطويرية في القطاع.‏
واشار مراقبون، أنه يتوجب على الحكومة ضخ دماء جديدة في تلك الشركات وتعيين ابناء ‏الوطن الذي يمكن أن يكون لديهم ما هو مفيد ومجدي لخزينة الدولة وللمصلحة العامة، ‏بعيدا عن تكرار تجربة حقق فشلا ذريعة على يد من نقوم بشراء خدماتهم برواتب خيالية من ‏باب "التنفيعات".‏
‏ وكانت قد تطرق "الصنارة نيوز" في اوقات سابقة الى ابتعاد نظام الموارد البشرية المعدل ‏عن الاختلالات الجوهرية التي تعصف‎ ‎‏ بالقطاع ‏العام ‏والتي من اهمها موضوع عقود شراء ‏الخدمات في الشركات الكبرى.‏
فكان الأولى بالنظام الجديد أن يضع حدا لتلك الممارسات التي تشكل وسيلة ‏‏للتنفيعات، ‏وشكل اخر من اشكال "الواسطة".‏