القانون يلزم مؤسسة الغذاء والدواء بالإعلان عن أسماء وعناوين المنشآت المخالفة.. أسئلة حول سلسلة التوريد الغذائية في الأردن

الصنارة نيوز/

قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن قضية اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها مؤخرًا، والتي بلغت كميتها 25 طنًا من اللحوم المنتهية الصلاحية، أصبحت محور الاهتمام الشعبي والنقاش العام في الأردن.  

 وأوضح في تصريحٍ صحفي أن الإعلان الذي أصدرته مؤسسة الغذاء والدواء حول الكميات المضبوطة فتح باب التساؤلات العاجلة عن الجهات المسؤولة عن توريد هذه اللحوم، والطريقة التي وصلت من خلالها إلى السوق المحلي، وما إذا كانت قد دخلت البلاد وهي منتهية الصلاحية أم أن صلاحيتها انتهت أثناء التخزين داخل الأردن.  

وبيّن ديه أن القانون الأردني، وتحديدًا المادة 22 الفقرة (د) من قانون الغذاء والدواء رقم 30 لسنة 2015، يلزم المؤسسة بالإعلان عن أسماء وعناوين المنشآت المخالفة في وسائل الإعلام الرسمية وعلى نفقة المخالفين، ومع ذلك، لا يزال المواطن بانتظار الإفصاح عن الشركات المتورطة في هذه الفضيحة، الأمر الذي يثير الشكوك حول أسباب التأخير في كشف الأسماء ويدفع إلى التساؤل عن مدى الشفافية في معالجة هذه القضية الحساسة.

  وذكر أن المخاوف الشعبية لم تقتصر على حجم الكميات المضبوطة، وامتدت وصولًا إلى آليات التعامل معها بعد ضبطها، مضيفًا أن هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت هذه اللحوم قد أُتلفت فعلًا تحت إشراف رسمي، أم لا تزال تشكل تهديدًا محتملًا للصحة العامة، في إشارة إلى أن شفافية المؤسسة في إعلان الإجراءات المتخذة وتوثيق عملية الإتلاف باتت ضرورية لتطمين المواطنين وإعادة بناء الثقة بمنظومة الرقابة الغذائية.  

من جهة أخرى، ناقشت لجنة الصحة النيابية القضية في اجتماع شهد خلافات دون الوصول إلى نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يُستكمل النقاش في جلسة مقبلة، وسط آمال بتدخل نيابي أكثر فاعلية يضمن حماية صحة المواطن وتعزيز إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة، وفقًا لما صرّح به ديه.

  ولفت الانتباه إلى أن هذه القضية تمس بشكل مباشر سمعة الأردن عالميًا فيما يتعلق بجودة وسلامة الغذاء، ذلك أن الحفاظ على معايير غذائية صارمة يعكس صورة إيجابية عن البلاد، ويؤثر على قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والصادرات الغذائية، وأي تقصير في هذا المجال قد يترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد الوطني، مما يجعل المعالجة الجذرية والشفافة ضرورة لا تحتمل التأجيل.

  ونوّه ديه إلى أن القضية تطرح أسئلة عميقة حول سلسلة التوريد الغذائية في الأردن، بدءًا من الاستيراد وحتى التوزيع، فهل هناك خلل في آليات الرقابة على الحدود أدى إلى دخول هذه اللحوم؟، أم أن المشكلة تكمن في ضعف الإشراف على التخزين والتوزيع داخل السوق المحلي؟، مستطردًا أن الكشف عن تفاصيل هذه العملية ومحاسبة المسؤولين عنها سيبعث برسالة قوية إلى كل من يحاول التلاعب بصحة المواطن وأمنه الغذائي.

  وتابع ديه أن القضية تجاوزت كونها حادثة فساد غذائي لتصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الجهات الرسمية في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة غذائهم، مضيفًا أن المواطن ينتظر الإعلان عن أسماء الشركات المتورطة، كإجراء ردعي يضمن عدم تكرار هذه الحوادث في المستقبل، كما أنه ينتظر الكشف عن الكيفية التي ستُتلف بها الكميات المضبوطة وما هي الآليات التي ستُتبع لتجنب مثل هذه الكوارث مستقبلًا.

  وقال إن مؤسسة الغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة تتحمل مسؤولية كبرى في هذه المرحلة، فالمواطن الأردني اليوم بحاجة إلى معرفة الإجراءات التي ستُتخذ لضمان عدم تكرار هذا الحدث مستقبلًا، إذ إن هذه القضية تُعد بمثابة اختبار حقيقي لكفاءة الهيئات الرقابية في الحفاظ على الأمن الغذائي وصحة المواطن، كما أن هناك ضرورة ملحة لمحاكمة المسؤولين عن إدخال هذه اللحوم إلى السوق، لتكون هذه القضية عبرة لغيرهم.