الدكتور مروان النحله :“بورصة عمان 2024 بين تعزيز السوق المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي”

الصناره نيوز :  خاص / الدكتور مروان النحله

 

 

 

تحليل أداء بورصة عمان في عام 2024: تحديات السوق وآفاق النمو

"بورصة عمان: أداء السوق الأردني بين المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي في 2024"

"بورصة عمان 2024: قراءة في مؤشرات السوق وفرص التطوير"

"نظرة شاملة على أداء سوق الأوراق المالية الأردنية خلال 2024"

 

بورصة عمان (سوق الاوراق المالية الاردنية) 

في عام 2024، أظهرت بورصة عمان قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، حيث حققت نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية.

 

أداء مؤشرات السوق:

1. مؤشر البورصة العام (ASEGI): ارتفع المؤشر المرجح بالأسهم الحرة بنسبة 2.4%، ليغلق عند 2,488.8 نقطة في نهاية عام 2024، ارتفاعًا من 2,431.2 نقطة في نهاية عام 2023. ويمثل هذا أعلى إغلاق نهاية عام منذ عام 2009، باستثناء عام 2022.

2. مؤشر البورصة ASE20: ارتفع هذا المؤشر، المرجح أيضًا بالأسهم الحرة، بنسبة 2.7%، ليصل إلى 1,344.0 نقطة بنهاية العام، مقارنة بـ 1,308.8 نقطة عند إغلاق عام 2023.

3. مؤشر العائد الإجمالي (ASETR): يعكس كل من التغيرات في الأسعار وتوزيعات النقد المعاد استثمارها، حيث ارتفع مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 10.3%، ليغلق عام 2024 عند 1,641.5 نقطة، ارتفاعًا من 1,488.5 نقطة في عام 2023. 

القيمة السوقية:

1. ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمان بنسبة 4.2% في عام 2024، لتصل إلى حوالي 17.7 مليار دينار، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2015، باستثناء عام 2022.

حجم التداول:

على الرغم من الاتجاهات الإيجابية في المؤشرات والقيمة السوقية، إلا أن نشاط التداول شهد تراجعًا.

1. قيمة التداول: انخفضت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 17.7%، لتنخفض إلى حوالي 1.2 مليار دينار في عام 2024 من 1.5 مليار دينار في عام 2023.

2. عدد الأسهم المتداولة: تم تداول حوالي 913.2 مليون سهم في عام 2024، بانخفاض من 1.1 مليار سهم في عام 2023.

الأداء القطاعي:

سجلت عدة قطاعات مكاسب كبيرة بنهاية عام 2024:

- التأمين: ارتفع بنسبة 9.33%.

- التكنولوجيا والاتصالات: ارتفع بنسبة 10.66%.

- المرافق والطاقة: نما بنسبة 7.31%.

- الصناعات الكيماوية: ارتفع بنسبة 12.82%.

- الصناعات الهندسية والإنشائية: ارتفع بنسبة 21.86%.

- صناعات التعدين والاستخراج: قفزت بنسبة 36.28%.

- الصناعات الكهربائية: ارتفعت بنسبة 44.47%.

المبادرات الاستراتيجية:

قامت بورصة عمان بعدة مبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وثقة المستثمرين:

- التعاون الإقليمي: وقعت اتفاقية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية للانضمام إلى مركز "تبادل" بهدف تسهيل الاستثمارات عبر الحدود وتبادل الخبرات.

- جهود الاستدامة: أطلقت إرشادات الإفصاح المتعلقة بالمناخ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وإرنست ويونغ (EY)، لتعزيز الشفافية والاستدامة بين الشركات المدرجة.

- الترقيات التكنولوجية: تم تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني وتحديث أنظمة مراقبة التداول الداخلية لتحسين الكفاءة التشغيلية وحماية الخدمات الإلكترونية.

وبالإجمال، حققت بورصة عمان نموًا كبيرًا في مؤشرات السوق والقيمة السوقية في عام 2024، على الرغم من انخفاض أحجام التداول. وعززت المبادرات الاستراتيجية للبورصة في التعاون الإقليمي والاستدامة والتقدم التكنولوجي دورها في السوق المالية الأردنية.

 

التناقض في إحصاءات ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان في عام 2024

في عام 2024، نشأت تناقضات بين الأرقام المعلنه لملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان. فقد أفاد مركز إيداع الأوراق المالية الأردني أن ملكية غير الأردنيين بلغت 41.294% (2024)، في حين أشارت نشرات بورصة عمان إلى رقم أعلى بلغ 47.1% (كانون اول 2024). ويثير هذا التناقض تساؤلات حول دقة البيانات والمنهجية والآثار المحتملة على ثقة المستثمرين.

أهمية بيانات الملكية الدقيقة

تعتبر مستويات ملكية غير الأردنيين بالغة الأهمية من أجل:

- جذب الاستثمارات الأجنبية: يؤثر الإبلاغ الدقيق على ثقة المستثمرين.

- تحليل أداء السوق: تؤثر اتجاهات الملكية على صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

- وضع السوق العالمي: يمكن أن تعيق التناقضات الجهود الرامية إلى تعزيز بورصة الأوراق المالية كمركز مالي موثوق وشفاف.

تحليل التناقض

الاختلافات المنهجية

1. مصادر البيانات

- يتتبع مركز الأوراق المالية الملكية بشكل أساسي استنادًا إلى السجلات التفصيلية لملكية الأسهم المحفوظة في نظام الإيداع الخاص به، مع التركيز على سجلات المساهمين الدقيقة.

- قد تجمع نشرات بورصة الأوراق المالية البيانات بشكل مختلف، بما في ذلك الملكية غير المباشرة أو الأسهم المملوكة من خلال المؤسسات الاستثمارية أو الأمناء أو صناديق الاستثمار المشتركة.

2. 2. إطارات زمنية للقياس

- قد تمثل إحصاءات مركز الأوراق المالية الأسترالية لقطات ملكية اعتبارًا من تاريخ محدد.

- قد تعكس أرقام بورصة الأوراق المالية الأسترالية البيانات المتوسطة أو المجمعة على مدى فترة زمنية، مما يؤدي إلى قيم أعلى تم الإبلاغ عنها.

3. 3. معايير الإدراج

- قد يستبعد مركز الأوراق المالية الأسترالية كيانات معينة (على سبيل المثال، حسابات المرشحين أو الأسهم المبلغ عنها جزئيًا).

- قد تصنف بورصة عمان هذه الممتلكات على أنها غير أردنية، مما يزيد من النسبة المبلغ عنها.

 

4. تكامل البيانات وعمليات إعداد التقارير

- فجوات التنسيق: قد يؤدي عدم مزامنة البيانات في الوقت الفعلي بين مركزإيداع الأوراق المالية وبورصة عمان إلى حدوث تناقضات.

- التحقق من البيانات: قد تؤدي معايير التحقق المختلفة لتصنيف الملكية إلى أرقام متباينة.

 

5. الأخطاء البشرية أو النظامية

- قد يساهم إدخال البيانات يدويًا أو الأنظمة القديمة في حدوث أخطاء في إعداد التقارير.

- قد يؤدي عدم التوافق في تصنيف الملكية، وخاصة مع المستثمرين من ذوي الجنسية المزدوجة أو المستثمرين المؤسسيين الأجانب، إلى حدوث تناقضات.

6. آثار التناقض

1. ثقة المستثمرين

- قد تؤدي البيانات المتناقضة إلى إثارة الشكوك حول مصداقية بورصة عمان وبورصة عمان كمصدرين موثوقين.

2. التدقيق التنظيمي

- قد تواجه السلطات التنظيمية تحديات في ضمان امتثال المستثمرين الدوليين لمعايير الشفافية العالمية.

3. سمعة السوق

- يمكن للبيانات غير المتسقة أن تشوه سمعة بورصة عمان كمركز إقليمي، مما يردع الاستثمارات الأجنبية.

7. التوصيات

‏إن القراءه المبدئية للأرقام المعلنة من مؤسسات سوق رأس المال سواء كانت المعلنه من قبل البورصة ومصادرها أو مركز إيداع الأوراق المالية و النشرات الصادرة عنه نجد هذا التناقض الكبير ما بين الأرقام المعلنة من قبل بورصة عمان والتي نصت على أن نسبة تملك الأجانب قد بلغت ما يقارب 47% فيما كانت هذه النسبة حسب النشرات الصادرة من قبل مركز إيداع الأوراق المالية لا تتجاوز 42% وعند مراجعة السادة بورصة عمان تم تفسير هذا تناقض من خلال إظهار أن عدد الشركات المدرجة لدى بورصة عمان يناهز 164 شركة فيما عدد الإدراجات لدى مركز الإيداع الأوراق المالية يتجاوز 234 شركة. إن مبدأ توحيد الإحصائيات والبيانات الصادرة عن مؤسسات سوق رأس المال من أهم ركائز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الأردني وهذا ما كان يدعو إليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الذي كان من أهم مرتكزاته خلق بيئة جذبه للاستثمار الأجنبي في الأردن.

إن المتابعة البسيطة لنسبة تملك الأجانب نجد في الخمس سنوات الأخيرة أن هذه النسبة انخفضت من 53% إلى مستويات أدنى من هذا بغض النظر فيما إذا كانت 47% أو 42% إلا أن الإطار العام أو الاتجاه العام لهذه النسبةهوالانخفاض وهذا يعتبر مؤشر خطيرعلى خروج الاستثمارات الأجنبية من بواسطة عمان مما يدل على وجود شكل من أشكال النفور من الاستثمار في بورصة عمان.

وهنا كان لزاما اعداد خطة عمل طارئة تستند الى التالي لاعادة ألق سوق الاوراق المالية الاردنية والارتقاء به الى جعله قبله الاستثمار في الاقليم.

1.7. توحيد جمع البيانات وإعداد التقارير

- إنشاء إطار عمل موحد لإعداد التقارير بين بورصة عمان ومركز الأوراق المالية لضمان الاتساق في مصادر البيانات والمنهجيات والإطارات الزمنية.

2.7. تبني التقنيات المتقدمة

- تنفيذ تقنية البلوك تشين أو غيرها من التقنيات اللامركزية لإنشاء مصدر واحد للحقيقة لبيانات المساهمين.

3.7. زيادة الشفافية

- نشر منهجيات مفصلة لحسابات الملكية وتقديم تفسيرات للتناقضات للمستثمرين.

4.7. إجراء عمليات تدقيق منتظمة

- إجراء عمليات تدقيق مستقلة لكل من مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان للتحقق من الدقة وتحديد الأخطاء النظامية.

5.7. تعاون مؤسسات سوق رأس المال

- تعزيز التعاون بين السلطات التنظيمية والبورصة ومركز الإيداع لمواءمة التعريفات ومعايير إعداد التقارير.

8. الخاتمة

إن التناقض في أرقام الملكية غير الأردنية للشركات المدرجة في بورصة عمان يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التوافق والشفافية في إعداد التقارير عن البيانات. إن معالجة هذه التناقضات أمر ضروري للحفاظ على ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة بورصة عمان كسوق مالية تنافسية. ومن خلال توحيد المنهجيات وتعزيز دقة البيانات، يمكن للأردن بناء مناخ استثماري أقوى وأكثر موثوقية.