نظام الفوترة الوطني.. خبير اقتصادي يكشف صعوبات تطبيقه

الصنارة نيوز/ ‏
قال الخبير الاقتصادي منير ديه إنه ووفقًا لنظام الفوترة الوطني، أصبح لزامًا على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارية ‏والخدمية والمهنية، إصدار الفواتير ضمن هذا النظام اعتبارًا من 1 يناير 2025.  ‏
وأوضح في تصريحٍ صحفي أنه مع اقتراب الموعد النهائي، تبرز تحديات كبيرة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ‏تواجه صعوبة كبيرة في الاستعداد للتكيف مع متطلبات النظام الجديد. ‏
وبيّن ديه أن هذه القطاعات، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، تعاني من غياب الجاهزية التقنية والمالية، فلا تزال معظم ‏المؤسسات غير قادرة على توفير الأنظمة المحاسبية المرتبطة إلكترونيًا أو الأجهزة اللازمة لتلبية متطلبات الفوترة الوطنية، كما أن ‏الالتزام الكامل بمسك الدفاتر الحسابية وفقًا للتعليمات يعد عبئًا ماليًا وإداريًا لا تستطيع غالبية المحلات الصغيرة والمتوسطة تحمله. ‏
إلى جانب ذلك، فإن تكلفة التكيف مع النظام الجديد، بما في ذلك شراء الأجهزة اللازمة، وتوظيف خبراء محاسبة، والربط الإلكتروني مع ‏دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتزيد من الأعباء المالية على هذه المؤسسات، التي تعاني أصلًا من التحديات الاقتصادية الراهنة، وقد ‏أعرب العديد من أصحاب المحال الصغيرة عن استيائهم من التطبيق الإلزامي لهذا النظام، مؤكدين عدم قدرتهم على الالتزام به في ظل ‏الظروف الحالية، وفقًا لما صرّح به ديه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.‏
‏ وذكر أن هناك تعليمات جديدة صدرت تقضي بعدم قبول أي مصاريف ضريبية اعتبارًا من 1 أبريل 2025 ما لم تكن مرفقة بفواتير رسمية ‏صادرة ضمن نظام الفوترة الوطني، وهذه التعليمات تشمل جميع المصاريف، بما في ذلك مصاريف العلاج والتعليم والاحتياجات الأخرى، ‏مما يضيف مزيدًا من الضغط على المؤسسات الصغيرة والمستهلكين.‏
‏ وفي ظل هذه التحديات، دعت العديد من القطاعات الاقتصادية إلى تأجيل تطبيق نظام الفوترة الوطني حتى نهاية العام 2025 بدلًا من ‏الموعد المقرر في بداية العام، لمنح المؤسسات الوقت الكافي لتجهيز بنيتها التحتية والتكيف مع المتطلبات الجديدة، ويُعد هذا المطلب ‏ضروريًا لتجنب الغرامات والعقوبات المالية التي قد تتعرض لها تلك المؤسسات نتيجة عدم الامتثال.‏
‏ إضافة إلى ذلك، يُطالب أصحاب المحال والأنشطة الصغيرة والمتوسطة الحكومة بتوفير دعم تقني وتدريبي لمساعدتهم على الامتثال ‏للنظام، خاصة في المناطق النائية والمحافظات، وهذا الدعم يشمل تقديم دورات تدريبية، تسهيل الحصول على الأنظمة المحاسبية، وتخفيف ‏التكاليف المالية المرتبطة بتطبيق النظام الجديد. ‏
أما المؤسسات الكبيرة والشركات الكبرى، فتبدو أكثر قدرة على الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني بفضل إمكانياتها التقنية والبشرية، ‏مما يبرز الفجوة الكبيرة بين القطاعات الصغيرة والمتوسطة ونظيرتها الكبرى، كما قال ديه‎.  ‎