الليره السورية أمام الدولار

شهدت الليرة السورية مع مطلع العام الحالي صعودا كبيرا في قيمتها امام الدولار بعد سلسلة من التراجعات منذ عام ٢٠١١ عقب الثورة السورية . 
ان الهبوط الذي يحصل حاليا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليس لان الاقتصاد السوري في تحسن ولا لان البنك المركزي السوري يملك ادوات وقدرات هائلة للتعامل مع سعر الصرف. 
بل لان السلطتين المالية والنقدية في سورية اتخذتا إجراءات وقيود اكثر صرامة من السابق . 
ابرزها منع الناس من الحصول على ودائعها في البنوك وتقييد الحوالات الخارجية والداخلية بشكل اكبر . 
ومن الطبيعي ان يتراجع سعر الصرف إلى مستويات اكثر من المستوى الذي هو فيه الآن.  
وهذه القيود والإجراءات يعتبره المختصين هو خوف مبرر لمنع صعود الدولار الى مستويات تاريخية جديدة اذا تم فتح الاقتصاد السوري أمام قوى العرض والطلب والعوامل الاقتصادية. 
لذلك فالبنك المركزي السوري ووزارة المالية تحتاجان إلى إجراءات طويلة الأمد ومتوسطة للتعامل مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بدلا من اتخاذ قرارات ذات ابعاد شعبوية قد تنعكس سلبا على الصناعة السورية وقطاع الخدمات والتجارة التي تحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة للتعامل مع المتغيرات الجديدة . 
ولكي تتمكن سورية  في التعامل مع المنافسة الخارجية التي تتمثل بالبضائع الاردنية والتركية التي بدأت تنتشر في السوق السوري لتلبية  احتياجات الناس في ضوء عدم وجود خطة سريعة لاسعاف الصناعة السورية التي تعاني من ارتفاع كلف الطاقة وتذبذب الأجور

وأود الإشارة إلى هذه الظروف المحيطة بالاقتصاد السوري قد تصب في مصلحة الصناعة الاردنية التي تتميز بالجودة العالية وتنافسيتها خصوصا في مجال المواد الغذائية والأدوية والمنظفات بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية وصناعة المواسير بأنواعها.  
كما تمثل الاسمدة الزراعية الاردنية رقما صعبا في الصادرات الاردنية نتيجة قدرتها على المنافسة اضافة إلى كلف النقل الاقل مقارنة بتركيا وأوروبا.