ماذا يريد النائب الرياطي من شركة تطوير العقبة؟

 

 

كتب / ماجد القرعان

 

توجيه الأسئلة النيابية من ضمن المهام الرئيسية لممثلي الشعب في السلطة التشريعية المناط بهم دستوريا الرقابة والتشريع وهو أمر مهم للغاية شعبيا ومقياس لالتزام النواب بالمهام الموكولة اليهم .

 

عدم التزام العديد من النواب بمهامهم الدستورية وتركيز العديد منهم على تقديم الخدمات لقواعدهم الشعبية أو تلبية مطالب خاصة والحصول على تنفيعات ومكاسب لهم ولمحاسيبهم ( حديث الصالونات السياسية والشعبية وفقا لقاعدة حارتنا ضيقة )  الى جانب عدم قناعة  المواطنين بمؤهلات بعض النواب وقدرتهم في اغلب الدورات على القيام بواجباتهم الدستورية والذي بحسب استطلاعات للراي اسهم في تمرير العديد من التشريعات المرفوضة والمنتقدة شعبيا والذي زاد من هوة انعدام الثقة بالمجالس النيابية سنة بعد سنة وبتقديري ان الفرصة مواتية بالنسبة للمجلس الحالي ليعيد الثقة ان احسن الأعضاء  الإستجابة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية  . 

 

أكثر ما استوقفني خلال الدورة الحالية من حراك النواب ردا على البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان وخلال مناقشة مشروع الموازنة العام للعام المقبل والجلسات الرقابية سؤال نيابي للنائب حسين الرياطي والذي يطلب فيه من الحكومة تقديم ايضاحات ومعلومات ذات صلة بشركة العقبه لإدارة وتشغيل الموانئ  وأكثر ما لفت انتباهي في السؤال احتجاجه ضمنا على تعين موظف يبلغ من العمر 66 عاما وتهميش واقصاء ابناء العقبة كما جاء في السؤال من الوظائف المتاحة في شركة تطوير العقبة .

 

النائب الرياطي كان ايضا عضوا في المجلس السابق ( التاسع عشر )  وأذكر انه كان قد وجه سؤالا نيابيا في عام 2021  لا يختلف كثيرا في مضمونه عن سؤاله الجديد  ويتعلق ايضا  بشركة العقبه لإدارة وتشغيل الموانئ التي يتولى ادارتها  الدكتور محمود خليفات .

 

الملفت في السؤال المكرر خلال الدورتين احتجاجه على تعين موظف يبلغ من العمر 66 عاما وتهميش واقصاء ابناء العقبة كما جاء في السؤال من الوظائف المتاحة في شركة تطوير العقبة .

 

وبخصوص السؤال الأول فمن المتفق عليه وجود اسس للتعين  ومؤهلات للوظائف  في كل مؤسسة وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء  ولا اعتقد ان العمر يعيق تعيين اصحاب الخبرات وأستغرب هنا تركيز سعادته على العمر وهو يعلم كما نعلم جميعا بالعديد من الأشخاص الذين تجاوزت اعمارهم السبعين وناهزوا الثمانين وتولوا مناصب رفيعة وما زال البعض   في مناصبهم ولم نسمع ان اعترض عليهم احد النواب.

 

وأما في أمر التهميش والإقصاء لأبناء العقبة للعمل بالوظائف المتاحة فأستغرب هذه الطلب وكأن العقبة ليست جزءا من المملكة كما هي باقي المحافظات ولو افترضنا جدلا سن تشريع يفرض تعيين ابناء كل محافظة في المتاح من الوظائف لدى الدوائر والمؤسسات والشركات داخل حدود المحافظة لكان  ذلك من حظ ابناء محافظتي معان والطفيلة على وجه الخصوص ليعمل الكثيرون من ابناءها في مناجم شركة الفوسفات والشركات التابعة لها .

 

وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة الزرقاء التي تزخر بكثرة المصانع والشركات فيها وبالتالي ماذا وراء تكرار سؤال سعادته  ومطالبه  نفسها خلال الدورتين .

 

ختاما اقتبس من تصريحات رئيس  اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات في اعقاب مناقشة موازنة شركة تطوير العقبة للعام المقبل والتي تعتبر  الذراع الاستثماري لسلطة منطقة العقبة حيث اشار الى ان   الإيرادات بلغت نحو 155,2 مليون دينار بنمو 14,8 بالمئة وبقيمة 20 مليون دينار، وإيرادات الشركة متنوعة  "إيرادات حقوق الاستثمار بمقدار نحو 75,5 مليون دينار وبلغت إيرادات مطار الملك حسين الدولي نحو 2,9 مليون دينار، وإيرادات الموانىء بقيمة نحو 64 مليون دينار.

 

كذلك اشار الى ان أبرز أعمال الشركة "إيجار الأراضي والعقارات بقيمة 4,9 مليون دينار، وبلغت إيرادات مدرسة العقبة الدولية نحو 1,3 مليون دينار، وإيرادات شركة العقبة لإدارة المرافق 650 ألف ليبقى السؤال ماذا يريد سعادته من هذه الشركة الرائدة