لا يؤمن بسيادة القانون.. الرنتيسي يرد على خميس عطية الذي يطالب بعفو عام
صنارة نيوز - 30/12/2024 - 11:03 am
الصنارة نيوز/ خاص
قال الكاتب الصحفي اسامة الرنتيسي ان آخر عفو عام صدر في الأردن وشمل أكثر من سبعة آلاف سجين لم يمض عليه سوى ثمانية أشهر، ومع هذا بدأ نواب يروجون لضرورة العفو العام في البلاد.
واضاف في مقالة له المؤشر السلبي الأول الذي يُسجَّل على كل مَن يُطالب بالعفو العام أنه شخصيًا غيرُ مؤمنٍ بسيادة القانون ودولة القانون، إنما بمعالجة المشكلات على قاعدة بوس اللّحى.
واضاف في مقالة له نشرها عبر موقع الأوائل:"المؤشر الثاني هو أن العفو العام ينتهك حقوق ضحايا اللصوص والنصّابين وأصحاب السوابق والمجانين من مجرمي الطرق وغيرهم من المخالفين للقانون"، مؤكدا انه لا يوجد حماس من الدولة لإصدار عفو عام في هذه الأيام، وما يتردّد ما هو إلّا محاولات ضغط من قبل مستفيدين من العفو العام، خاصة من يبحثون عن التكسب الشعبي."
وكان قد اقترح النائب خميس عطية بضرورة السير بالاجراءات القانونية لاصدار قانون العفو العام وتبيض السجون، معتبراً إياه بأنها خطوة مهمة لإعطاء المحكومين فرصة العودة إلى الصواب وعدم تكرار مخالفات مرة أخرى، ومعتبراً أن الأثر الاقتصادي والضائقة المالية وتراجع نسب النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر أدت إلى إرتفاع نسب الجريمة.
حسب الإحصاءات الرسمية تصل تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح إلى (50) مليون دينار سنويًا، تُنفق على أكثر من (8 آلاف نزيل، هو المعدل اليومي لعدد النزلاء “موقوفين ومحكومين” في الأقل، في الوقت الذي تصل تكلفة النزيل الواحد (16.5) دينار يوميًا، وفق دراسة اقتصادية أعدتها إدارة مراكز الإصلاح.
