عدم تحصيل اكثر من 185 مليون دينار .. ابرز المخالفات والتجاوزات في سلطة منطقة العقبة الخاصة
صنارة نيوز - 25/12/2024 - 3:55 pm
الصنارة نيوز/
انتقد التقرير السنوي لديوان المحاسبة الثاني والسبعون، عدم تحصيل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مبالغ مالية قدرت 185.650.887 مليون دينار، لقضايا جمركية مكتسبة الدرجة القطعية، رغم تشكيل لجان لتحصيل الأموال العامة في للسلطة الخاصة، ولمتابعة تحصيل الأموال المستحقة والغرامات الجمركية.
لافتاً إلى ضعف في الإجراءات المتبعة في تحصيل ضريبة المسقفات المستحقة للسلطة، المقدرة 11.125.735 مليون دينار، في نهاية العام 202.
ويرصد التقرير، "12" لوحة بيضاء "لوحات أمنية" يتم تركيبها على مركبات تستخدم من قبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمفوضين، خصيصا وان أعمال المجلس ضمن الأعمال المدنية وليس الأمنية، وان اللوحات تستخدم على أكثر من مركبة من تسلسل " 1 – 10" ويتم استبدالها باللوحة الحمراء الحكومية، دون بيان الأسباب والدافع، الأمر الذي يفرض تعذر حصر النفقات، جراء عدم اعتماد اللوحات الحكومية الرسمية.
وأوضح التقرير استثناء بعض سيارات السلطة من الربط على نظام التتبع الالكتروني، وعدم إرفاق برامج عمل للمركبات التي يتطلب عملها خارج أوقات العمل الرسمي والمبيت خارج مرافق السلطة، إضافة إلى صرف بطاقات مالية "الماستر" وبطاقات صرف المحروقات معاً لبعض المركبات لتعبئة المحروقات، يرافقها عدم تعبئة كميات المحروقات المصروفة لها ضمن سجل المصروفات الشهرية، جراء وجود أكثر من حساب لنفس المركبة في نظام الصيانة.
وفي السياق، كبدت قرارات مجلس المفوضين، خزينة السلطة "839.604" دينار، بدل استئجار مكاتب لعدد من الجهات الحكومية، ضمن مبنى أسواق المدائن المملوك لشركة العقبة لإدارة المرافق، بوصفها احد اذرع السلطة وشركة تطوير العقبة، من العام 2019 وحتى نهاية نيسان 2022، دون إبداء الأسباب والمبرر، خلافا للبند التاسع من قرارات مجلس الوزراء رقم "693" لسنة 2022، والملزم الحد من استئجار المباني الحكومية إلا للضرورة.
وفيما يتعلق بقرارات المجلس بملف الاستثمار، رصد موافقة مجلس المفوضين تمديد المهلة الممنوحة لشركة مختصة في مجال السياحي، بموجب كتاب السلطة رقم (ن/ر/2670/5/7) شباط 2022 حتى نهاية العام نفسه، والموافقة على الإدخال المؤقت لاثنتي عشر "دراجة " للاستعمال الخاص خارج نطاق الطرق المعبدة، لغايات التأجير من قبل الشركة، يتم تخزينها في مستودعات مديرية التخزين دون مقابل مادي من المفترض يعود لخزينة السلطة.
