منتدى الاستراتيجيات يدعو الى تسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة داعمة للسياسة المالية

 

 

 

 

الاستراتيجيات الأردني يصدر ورقة تحليلية لمشروع قانون الموازنة العامة 2025

منتدى الاستراتيجيات يدعو الى تسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة داعمة للسياسة المالية

منتدى الاستراتيجيات يدعو إلى ضرورة اتباع نظام ضريبي قائم على "الإنصاف" و"التصاعدية" وأقل "تعقيدا"

منتدى الاستراتيجيات: موازنة العام 2025 "موازنة تدريجية" تستند في توقعاتها على الأداء الفعلي للفترة الحالية مع نسبة زيادة محدودة على الإيرادات والنفقات.

منتدى الاستراتيجيات: الإنفاق العام الحقيقي في موازنة العام 2025 غير مشجع، ومن الصعب أن يحقق مستويات النمو المطلوبة

منتدى الاستراتيجيات: الإيرادات الضريبية لا زالت تتركز بنسبة 85% في كل من ضريبة المبيعات وضريبة الشركات والمشروعات الكبرى 

خدمة الدين العام في تصاعد على حساب القطاعات الحيوية 

الاستثمار الرأسمالي في المشاريع الجديدة متواضع ومتشتت.

الاستراتيجيات الأردني: مدفوعات الفوائد على الدين العام في تزايد مستمر ... وتفوق ما يتم انفاقه على "الصحة" او "التعليم"

النفقات الضريبية "الإعفاءات" في الأردن تتجاوز نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي نسب دول متقدمة وناشئة

عجز الوحدات الحكومية سببه العجز السنوي لوحدتي شركةالكهرباء الوطنية، وسلطة المياه

عجز شركة الكهرباء الوطنية يعود إلى سياسة التسعير القائمة على دعم أسعار الكهرباء

مخصصات المحافظات للنفقات الرأسمالية متواضعة، وقيمهاضئيلة للغاية، ولا تختلف كثيرا عن السنوات السابقة

الاستراتيجيات الأردني: تزايد عجز الموازنة (المعاد تقديره) نتيجة الانخفاض الفعلي في الإيرادات الضريبية لعام 2024

الاستراتيجيات الأردني: الموازنة العامة هي "البنية التحتية" الداعمة للقطاع الخاص، ليكون شريكًا حقيقيًا في تحقيق النمووالتنمية

الإنفاق العام لا يزال يعاني من الجمود، والقدرة على خفض النفقات لحساب بنود نفقات أخرى محدودة

 

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الأربعاء تحليلاً لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، وضع من خلالِه الموازنة العامة في سياقها الاقتصادي، وقدم ملاحظات تفصيلية وشاملة حول بنود الموازنة من إيرادات،ونفقات، ودين عام. كما سلط الضوء على عدد من التوصيات المستندة على الأدلة، وذلك بما يمكن من بناء موازنات قادرة على النهوض بالاقتصادالأردني وتحقيق نمو وتنمية مستدامة على المدى المتوسط والطويل.

وأشار المنتدى في تحليله إلى أن السياسة المالية تلعب من خلال الموازنة العامة دورًا هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، حيث يمكنها أن تضمن استقرار الاقتصاد، وتحافظ على معدلات منخفضة ومستقرة في"التضخم"، ومستويات مستدامة في "الدين العام". كما يمكن للسياسة المالية أن تعزز من الاستثمار، والإنتاجية، والتوظيف، والنمو الحقيقي، من خلال تبني سياسات ضريبية ونفقات عامة مدروسة جيدًا.

وأوضح المنتدى أن الأساس المنطقي للسياسة المالية / الموازنة العامة لا بد أن يستند على ثلاثة مبررات أساسية، وهي: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتخصيص الموارد وكفاءة توزيعها، ومعالجة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في الدخل والفرص.

وشدد المنتدى في ورقته على أنه لا بد من النظر إلى السياسة المالية /الموازنة العامة على أنها "البنية التحتية" الداعمة للقطاع الخاص، كييصبح شريكًا حقيقيًا في تحقيق النمو والتنمية. خاصة، وأن السياسةالمالية للحكومة هي الإطار الذي يمكّن القطاع الخاص من القيام بدوره الاقتصادي من خلال: الاستثمار المحلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، والتشغيل.

وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، فقد أشار المنتدى إلى أن الإيرادات العامة (بما فيها المنح) كانت دائمًا أقل من النفقات العامة خلال السنوات الماضية، وهو ما يُعبَّر عنه بالعجز المستمر في الموازنة العامة. كما تشير أرقام موازنة عام 2025، والأرقام التأشيرية لعام 2026، إلى استمرار هذا العجز. وهذا يدل على أن الموازنة العامة في الأردن هي "موازنة تدريجية" تستند في توقعاتها على مستويات الأداء المالي الفعلي للفترة الحالية مع إضافة زيادة متوقعة تدريجية على الإيرادات والنفقات العامة.

وأظهر المنتدى من خلال أرقام موازنة العام 2025 أن الإنفاق العام الحقيقي سيرتفع بنسبة 5.7% في عام 2025، وبنسبة 3.4% في الأرقام التأشيريةلعام 2026، مقارنة مع نسبة ارتفاع 7.2% في عام 2024. ويعد هذاالمستوى من الإنفاق (بغض النظر عن كفاءته) غير مشجع، ومن الصعب أن يحقق مستويات النمو المطلوبة في رؤية التحديث الاقتصادي. خاصةً، وأن النمو الاقتصادي المتوقع للأردن خلال السنوات 2024 - 2026، هو 2.4%،و2.9%، و3.0% على التوالي (وفق توقعات صندوق النقد الدولي).

ونوه المنتدى في ورقته إلى أن عجز الموازنة السنوي والمستمر قد أدى إلىارتفاع مستويات الدين العام من 12.6 مليار دينار في عام 2010، إلى أكثر من 43 مليار دينار مع نهاية شهر تموز عام 2024.

وأضاف المنتدى، بغض النظر عن المستوى الذي وصلت إليه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد انعكس الارتفاع في هذا العبء المالي على الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام (خدمة الدين العام). ففي عام 2024، شكلت خدمة الدين العام 17.6% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة دون تغيير في عام 2025، وأن ترتفع إلى 18% في الأرقام التأشيرية لعام 2026.

وفي سياق متصل، بين المنتدى أن عبء مدفوعات الفوائد على الدين العام (خدمة الدين) في ازدياد مستمر، بل وأصبح يفوق ما يتم انفاقه على بعض القطاعات. ففي عام 2024، كانت مدفوعات الفائدة تعادل 172.4% مما تم إنفاقه على "الصحة"، أو ما نسبته 165.1% من "الانفاق الرأسمالي"، أو ما نسبته 154% مما تم انفاقه على "التعليم". ويؤدي هذا بطبيعة الحال، إلى إحداث اختلالات رئيسية في أولويات الإنفاق العام، مما يحد من القدرة على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والنفقاتالرأسمالية، وبالتالي يؤثر سلباً على فرص تحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وحول الإنفاق الرأسمالي في مشروع قانون الموازنة العامة 2025، أشار المنتدى إلى أن قيمته قد بلغت حوالي 1,468.7 مليار دينار. وهو موزع على 73 وزارة وهيئة ومؤسسة عامة.

وبين المنتدى أن النفقات الرأسمالية قد توزعت ما بين مشاريع استثمارية "جديدة" وعددها 36 مشروعًا (بمتوسط حجم استثمار رأسمالي يساوي 2.13 مليون دينار لكل مشروع)، ومشاريع "قيد التنفيذ" بعدد 51 مشروعًاوبمبلغ يساوي 606.23 مليون دينار (أي بمتوسط 11.89 مليون دينار لكل مشروع). إضافة إلى مشاريع "مستمرة" بعدد 68 مشروعًا، وبمبلغ يساوي 785.74 مليون دينار (أي بمتوسط 11.55 مليون دينار لكل مشروع).وتشير هذه الأرقام إلى أن الاستثمار الرأسمالي في المشاريع الجديدة متواضع ومتشتت.

وأوضح المنتدى أن إجمالي الإنفاق العام لا يزال يعاني من الجمود. كما أن القدرة محدودة على خفض النفقات لحساب بنود نفقات أخرى. فلا يمكنخفض الإنفاق على "الجهاز المدني" (معظمه من الرواتب)، أو على "التقاعد والتعويضات"، أو على "الجهاز العسكري"، أو على "جهاز الأمن والسلامةالعامة"، أو بطبيعة الحال على "الإنفاق الرأسمالي"، علاوة على "خدمة الدين العام". علما بأن هذه البنود تشكل مجتمعة حوالي 93% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة.

كما تعتبر مخصصات المحافظات للنفقات الرأسمالية وفق موازنة 2025،متواضعة، وقيمها ضئيلة للغاية، ولا تختلف كثيرا عن السنوات السابقة.

أما بخصوص "الإيرادات الضريبية"، فلا زالت عالية التركز، حيث تعادل حصة ضريبة المبيعات وضريبة الشركات والمشروعات الكبرى أكثر من 85% من إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة في العام 2025. مع العلم أنحوالي 55% من ضريبة الشركات والمشروعات الكبرى يتم تحصيلها منالبنوك المرخصة في الأردن، والبوتاس، ومناجم الفوسفات. ومن غير المتوقعأن تتغير هذه النسب في عامي 2025، و2026.

وفي ذات السياق، أشار المنتدى إلى أن القطاعات المتبقية الخاضعة للضرائب لا تزال تساهم بقدر ضئيل جدا في الإيرادات الضريبية؛ حيث تساهم الضرائب من فئة "الموظفين والمستخدمين"، و"التجارة الدولية" بنحو 4% لكل منهما من إجمالي الإيرادات الضريبية. واللافت في الأمر أن ضريبة "الأفراد" تشكّل نسبة 1.1% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية، حيث يشير مصطلح "الأفراد" إلى الأعمال الخاصة باستثناء الشركات الكبيرة، مثل الأطباء، والمحامين، وتجار التجزئة، والمطاعم، والمحلات التجارية، والصيدليات، وغيرها.

كما بين المنتدى أن النفقات الضريبية في الأردن (الإعفاءات الضريبية) قد بلغت في عامي 2022، و2023 حوالي 3.13 مليار دينار، و3.05 مليار دينار على التوالي. وتعادل هذه المبالغ 9.3%، و8.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. مشيراً إلى أن هذه النسبة أقل بكثير في العديد من الدول، فهي تساوي 0.88% في ألمانيا (2022)، و2.94% في تشيلي (2021)، و2.49% في المغرب (2021)، و4.32% في إيطاليا (2022)، و4.07% في تركيا (2020).

وحول العجز في الموازنة، أوضح المنتدى أن عجز الموازنة قد قُدِّر في قانون عام 2024 بمبلغ 2.069 مليار دينار، بينما أُعيد تقديره في مشروع قانون 2025 ليصبح 2.441 مليار دينار. ويعزى السبب في ذلك إلى الانخفاض الفعلي في الإيرادات الضريبية لعام 2024، وليس للارتفاع في النفقات.مشيراً إلى أن إجمالي الإنفاق المقدر في موازنة عام 2024 حوالي 12.37 مليار دينار، في حين كان المبلغ المعاد تقديره يساوي 11.79 مليار دينار. ويعود هذ الانخفاض (573- مليون دينار) بشكل كبير إلى تراجع حجمالإنفاق الرأسمالي.

بالمقابل، بلغت قيمة الإيرادات العامة المقدرة في موازنة عام 2024 حوالي10.303 مليار دينار، في حين تراجعت هذه القيمة إلى 9.357 مليار دينار(أي بمبلغ 945- مليون دينار) وفق إعادة التقدير في مشروع موازنة 2025. ويعزى هذا التراجع في التقديرات إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 7.2 مليار دينار حسب تقديرات موازنة 2024، إلى 6.3 مليار دينار وفق مشروع موازنة 2025.

وأوضح المنتدى، بأن السبب وراء الفرق بين الإيرادات الضريبية المقدرة في موازنة عام 2024 والإيرادات الضريبية المعاد تقديرها لعام 2024 في مشروع موازنة عام 2025 يعود إلى انخفاض كل من: ضريبة المبيعات (468.8- مليون دينار)، وضريبة الشركات والمشروعات الكبرى (234- مليون دينار).

وأضاف المنتدى، إن موازنة الوحدات الحكومية للعام 2025 قد أظهرت عجزا بقيمة 731.2- مليون دينار (المعاد تقديره للعام 2024)، وسيرتفع هذا العجز إلى 788.2- مليون دينار في تقديرات مشروع قانون موازنة 2025. ويعود هذا العجز بشكل أساسي إلى العجز السنوي لوحدتي شركة الكهرباءالوطنية، وسلطة المياه وبقيمة إجمالية تساوي 823.2- مليون دينار لتقديرات العام 2025. في حين أن معظم الوحدات الحكومية الأخرى تحقق فوائضامالية بالمجمل.

وفي سياق العجز الكبير لشركة الكهرباء الوطنية، تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الشركة من بيع الطاقة والغاز هي أقل بكثير من تكلفة شرائها. وبمعنى آخر، بغض النظر عن كفاءة إدارة الشركة، فإن هذه الخسارة تعود بشكل أساسي إلى سياسة التسعير القائمة على دعم أسعار الكهرباء لعدة شرائح.

وأشار المنتدى بأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 لم يختلف كثيراً عن الموازنات السابقة، مستنداً في ذلك إلى أن الموازنة قد اتسمت بزيادةمحدودة في نسبة الإنفاق العام والإيرادات العامة "موازنة تدريجية"، وأيضًا استمرار عجز الموازنة، وتركز الإنفاق العام على عدد محدود من بنود الموازنة العامة، علاوة على ارتفاع نسبة خدمة الدين العام من النفقات العامة، علىحساب النفقات التنموية الأخرى كالصحة والتعليم، وأيضاً هيمنة ضريبة المبيعات على إجمالي الإيرادات الضريبية، واستمرار ارتفاع قيمة النفقات الضريبية (الإعفاءات)، وضعف التنبؤ في الإيرادات الضريبية المتأتية من ضريبة المبيعات، وضريبة الشركات والمشروعات الكبرى.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني في ختام تقريره، بضرورة تبني سياسة مالية / موازنة عامة "تحفيزية"، وليست "تدريجية" تتسم بخصائصفعّالة تُسهم في بناء موازنات مستقبلية قادرة على النهوض بالاقتصادالأردني وتحقيق النمو والتنمية المستدامة على المديين المتوسط والطويل،عوضاً عن التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية على المدى القصير فقط.

كما أوصى المنتدى باتباع نظام ضريبي قائم على "الإنصاف"،و"التصاعدية"، وأقل "تعقيدا" من أجل توفير الموارد المالية "الكافية"، و"المتنوعة" لتبني سياسة مالية تحفيزية.

ونوه المنتدى إلى ضرورة تنويع مصادر الإيرادات الضريبية، على حساب تخفيض نسبة الإيرادات من ضريبة المبيعات غير العادلة والمرتفعة. مشيراً إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحسين تحصيل الضرائب من فئة "الأفراد"، وهي أعمال القطاع الخاص من غير الشركات والمشروعات الكبرى. وتحسين إدارة النفقات الضريبية "الإعفاءات الضريبية"، وخفضها أينما أمكن.

كما أكد المنتدى على أهمية تحري المزيد من الدقة في تنبؤ تقديرات الإيرادات الضريبية، وخاصة ضريبة المبيعات وضريبة الشركات والمشروعات الكبرى، كي لا تؤثر سلبا على النفقات الحيوية الداعمة للنمو والتنمية.

وأضاف، لا بد من تبني سياسة مالية شاملة وواضحة لاحتواء العجز المتراكم في إيرادات وحدتي شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. 

كما وأكد المنتدى على أهمية توجيه الدعم النقدي والمستهدف للأسر، والصناعات المحلية الموجهة للتصدير، والابتعاد عن الدعم غير المباشر، لعكس الكلف الحقيقية للسلع والخدمات، وتعزيز كفاءة إدارتها.

واختتم المنتدى توصياته، بالإشارة الى ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة داعمة للسياسة المالية في ظل محدودية الحيز المالي من أجل توفير التمويل وكفاءة التشغيل للخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة، والجسور، والسكك الحديدية، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من المشاريع. مشيراً الى خطابرئيس الوزراء - أثناء تقديمه البيان الوزاري للحكومة أمام مجلس النواب –والذي أكد فيه على "أن الحكومة تتابع يومياً جدول تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشكل رافعاً حقيقياً للنمو والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية وعلى رأس هذه المشاريع الناقل الوطني للمياه".