المحاريق يكتب: كيف ستؤثرعودة السوريين إلى بلادهم بصورة كثيفة في الاقتصاد الأردني؟

الصنارة نيوز/ خاص- سامح محاريق

تكلفة اللجوء السوري،  وضرورة الخروج الآمن للاقتصاد الأردني 
كان لأزمة اللجوء السوري في الأردن آثارها السلبية على الأداء الاقتصادي الكلي، وعلى قطاعات أكثر من غيرها، ولكنها اشتملت على بعض الأمور الإيجابية، ومنها الإنفاق الذي توجه من اللاجئين السوريين في بعض القطاعات، وكذلك، توفيرهم جزء من الحاجة إلى اليد العاملة المدربة والمناسبة من حيث التكلفة لقطاعات أخرى، وهي قطاعات عادةً ما كانت تشغل من عاملين غير أردنيين، والمزاحمة وإن كانت تحدث أحيانًا بين العامل الأردني والسوري، إلا أن أغلبيتها كانت بين عامل سوري، وآخر وكلاهما من غير الأردنيين، والفرق، أن العامل السوري يأتي من محيط أسري، وليس عاملًا يعيل أسرة تقيم خارج الأردن، وبينما تنفق الأسرة السورية في السوق الأردني، يقوم العامل الآخر، بالإنفاق في الحدود الدنيا، وتحويل نسبة كبيرة من دخله إلى خارج الأردن في صورة عملة صعبة يفقدها الأردن الذي ليست لديه مصادر متعددة لتحصيلها. 
عودة السوريين إلى بلادهم بصورة كثيفة تتطلب دراسة للأثر الاقتصادي، وإجراءات تحوطية ومناقلات بين المزايا والتحفيزات في بعض القطاعات، ولذلك فالعقل الاقتصادي للحكومة عليه أن يتحرك اليوم لبناء سيناريوهات تتعلق بالكتلة السكانية للاجئين السوريين مقترنة بالعديد من العوامل من أهمها هيكلة الدخول وأنماط الاستهلاك من الناحية الكمية والكيفيفة. 
بطبيعة الحال، نتمنى عودة سالمة لكل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن يعملوا في أنشطة انتاجية تعزز من الاقتصاد السوري لتصبح سوريا من جديد شريكًا اقتصاديًا مهمًا للأردن، إلا أن أي إرتباكات في إحداثيات السوق، لو تمت بصورة متسارعة وغير قابلة للتوقع، ستحمل آثار سلبية، فهل يمكن للحكومة بناء هذه النماذج الرياضية المركبة، أم أن عليها الاستعانة بطلبة بعض الجامعات الواعدين، وهل تمتلك أصلًا المرونة للتعامل مع القطاعات بصورة إيجابية وفي مرحلة مبكرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، أم علينا أن نراقب بصمت، وبعد ذلك نجد شماعة جديدة لتعليق خسارة أخرى عليها.