حملة توعوية لتحسين التشريعات العمالية في الأردن

يُطلق المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حملة توعوية بعنوان "نحو تشريعات عمالية عادلة"، لمدة أسبوع، تبدأ من 14 تشرين الثاني وحتى 20 من الشهر ذاته.

وتهدف الحملة إلى التوعية بآثار التعديلات المقترحة الأخيرة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي ونظام عمال الزراعة على العاملين والعاملات في سوق العمل الأردني، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين ظروف العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

حيث تُجري اللجنة الثلاثية لشؤون العمل حاليا نقاشات حول رفع الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا بما يتواءم مع معدلات التضخم، إضافة إلى المشروعين المعدّلين لقانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذان ما زالا قيد النقاش حاليا، إذ يتضمّنان العديد من التعديلات السلبية والتي ستشكل تراجعا إضافيا في معايير العمل اللائق.

وتشمل الحملة نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتنوع بين رسائل توعوية حول تلك التعديلات المقترحة، ورسائل تتضمن توصيات وسياسات بديلة لتحسين التشريعات العمّالية بما يتواءم مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

وتنطلق الحملة تأكيدا على أهمية تحسين ظروف العمل في الأردن من خلال رفع مستويات الأجور، وإعادة تطوير التشريعات العمالية بشكل شمولي بحيث يوفر الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها الحدود الدنيا من الحقوق والحمايات الاجتماعية للعاملين وأصحاب الأعمال، وبما يساهم في تحقيق استقرار تشريعي في مجال علاقات العمل، ويضمن استدامتها.