حول النفقات والايرادات والعجز.. أبو حمور يدق ناقوس الخطر

الصنارة نيوز/ الخاص ‏
كشف وزير المالية الأسبق، محمد أبو حمور، التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، في ظل ‏الظروف العالمية والمحلية المتغيرة.‏
وقال  أبو حمور في تصريحات صحفية ادلى بها مؤخرا، أن النفقات الجارية شهدت زيادة ‏ملحوظة بنسبة 5.5%، مما يعكس التوجه المستمر للحكومة نحو زيادة التكاليف التشغيلية. ‏وتُعتبر هذه الزيادة مؤشرًا مقلقًا، خاصةً في الوقت الذي شهدت فيه النفقات الرأسمالية ‏انخفاضًا كبيرًا بنسبة 11.7%. إن هذا التباين بين النفقات الجارية والرأسمالية يثير تساؤلات ‏حول الأولويات المالية للحكومة وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية‎.‎
أشار الوزير إلى أن العجز بعد المنح بلغ حوالي 1.3 مليار دينار، أي ما يعادل 5.3% من ‏الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 5.1% في العام السابق. هذه الأرقام تدل على استمرار ‏الضغوط المالية، مما يتطلب استجابة سريعة من صانعي القرار لضمان استدامة المالية ‏العامة‎.‎

اما عن الإيرادات المحلية فلفت ابو حمور الى ان نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات ‏الجارية حوالي 89.8%. على الرغم من أن هذه النسبة تُظهر قدرة معقولة على تغطية ‏النفقات، إلا أن القلق يتزايد حول الفجوة بين نسب نمو النفقات والإيرادات. فقد نما إجمالي ‏الإيرادات المحلية والعامة بنسبة 10.6%، وهو ما يشير إلى أن النفقات الجارية تنمو بوتيرة ‏أسرع مما يمكن أن تبرره الإيرادات المتاحة‎.‎
وأكد وزير المالية الاسبق ان هذه الاتجاهات المالية تُظهر الضغوط المستمرة التي تواجه ‏الاقتصاد الأردني، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من الحكومة. من الضروري تحسين ‏كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات شاملة. يُعتبر توجيه الاستثمارات ‏نحو القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي إحدى الاستراتيجيات المحتملة لمواجهة ‏التحديات الحالية‎.‎

تُعبر التصريحات الأخيرة لوزير المالية الأسبق عن ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة ‏التحديات المالية المتزايدة. يبقى من المهم مراقبة التطورات المستقبلية في النفقات والإيرادات ‏لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المطلوب. إن هذه المرحلة تتطلب تفكيرًا ‏استراتيجيًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام للأردن‎.‎