منتدى الاستراتيجيات: العديد من التحديات الاقتصادية تواجه مجلس النواب الـ20
صنارة نيوز - 19/09/2024 - 9:23 pm
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير ضمن سلسلة أوراق "المعرفة قوة" تحت عنوان "الانتخابات النيابية 2024: انطلاقه يعول عليها في الشأنالاقتصادي"، بهدف تسليط الضوء على أهمية الانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها، ودور الأحزاب السياسية في مجلس النواب، علاوة على المطلوب من المجلس النيابي العشرين في الشأن الاقتصادي.
وفي التقرير، أشار المنتدى إلى أن الانتخابات النيابية التي أُجريت في الأردن في العاشر من أيلول عام 2024، هي الأولى منذ إدخال التعديلات الدستورية، وإقرار القوانين الجديدة للانتخاب والأحزاب السياسية في العام 2022. وقد جاءت هذه التعديلات بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي كلفها بذلك جلالة الملك.
وبين المنتدى أن تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظراً لكون أعضاء الأحزاب في المجلس يمتلكون نفوذًا أوسع، وقدرة أكبر على الوصول إلى الموارد مقارنةً بالأعضاء المستقلين؛ فوجودهم ضمن تشكيلٍ منظم، يمكّنهم من الحصول على الدعم، والتمويل، والقدرة على التحليل وإجراء الدراسات والأبحاث. علاوة على امتلاك أعضاء الأحزاب قدرة أكبر على تمرير التشريعات بفعالية، فاعتمادهم على التوافق الحزبييمكنهم من حشد التأييد، وتوحيد الأصوات اللازمة لإقرار القوانين.
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى أن أعضاء الأحزاب يعملون ضمن إطاربرامجي "برنامج الحزب"، مما يوفر درجة عالية من الاتساق في رسمالسياسات، ويسهم في صياغة تشريعات أكثر اتساقًا وشمولًا. مشيراً إلى أن أعضاء المجلس المستقلون يركزون على القضايا المحلية التي تلبياحتياجات ناخبيهم في دوائرهم المحلية.
وأوضح المنتدى في التقرير الى أن نتائج الانتخابات النيابية 2024 أظهرت مؤشرات فعلية حول التحول السياسي الذي يشهده الأردن، وخاصةً مع حصول عشرة أحزاب سياسية من أصل 36 حزبًا على المقاعد الـ 41 المخصصة للدائرة الانتخابية الوطنية. كما استطاعت تلك الأحزاب العشرة أن تحصل بالمجمل على 63 مقعدًا نيابيًّا من أصل 97 مقعدًا مخصصًا للقوائم المحلية.
وبين التقرير الحضور المميز للمرأة في هذه الانتخابات، حيث حصلت النساء على 27 مقعدًا في المجلس، منهن 9 سيدات ينتمين إلى القوائم الحزبية، فيما كان نصف السيدات الـ 18 اللاتي فزن بالمقاعد المخصصة للمرأة ينتمين إلى الأحزاب أيضًا.
وأشار المنتدى أنه من المرجح أن يكون من بين ال 34 نائبًا مستقلًّا عن الدوائر المحلية في المجلس لديهم أيدولوجيات أو أهداف مشتركة مع الأحزاب القائمة والممثلة في مجلس النواب.
ونوه المنتدى في ورقته الى أهمية أن ينظر أعضاء مجلس النواب الحاليين من"الأحزاب"، و"المستقلين على أن هذه الانتخابات هي بمثابة انطلاقه جديدة نحو التغيير الإيجابي، كون مجلسهم هو المجلس الأول في ظل التعديلات الدستورية، وقانون الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لعام 2022. مشيراً إلى أنه تقع على عاتقهم مسؤولية تقدير التحدياتالاقتصادية التي يواجهها الأردن، ومنها معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة، وارتفاع معدلات البطالة، والعجز المالي، وخدمة الدين العام المرتفعة، والفقر، وعدم المساواة.
كما أكد المنتدى على المسؤولية المشتركة لأعضاء المجلس في التعاون فيما بينهم من أجل الصالح العام، خاصة وأن الأحزاب السياسية الـ 10 التي حصلت على 41 مقعدًا مخصصًا في الدائرة الانتخابية الوطنية، لديها أهداف اقتصادية مشتركة، تمحورت حول جذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد قوي ومرن، وتحسين مستويات الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، والبيئة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية والاستدامة في الاقتصاد الوطني.
وبين المنتدى في هذا السياق، أن تشكيل تحالف قوي ما بين الأحزاب في مجلس النواب 2024 يعد أيضًا نقطة انطلاقة قوية نحو تشكيل حكومات برلمانية مستقبلًا.
وأشار المنتدى في التقرير إلى أنه وبالمحصلة، فإن العمل التعاوني نحو الصالح العام ما بين مجلس النواب 2024 والحكومة سيعزز من ثقة الأردنيينفي البرلمان، وفي الحكومة على حد سواء، تلك الثقة التي شهدت تراجعًا مستمرًّا منذ العام 2007، والتي وصلت إلى 17% فقط عام 2022 في البرلمان، وفقًا لاستطلاع الباروميتر العربي.
وضمن المطلوب من المجلس النيابي العشرين في الملف الاقتصادي، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة قيام المجلس بمراجعة ومتابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بالأداء الحالي للمالية العامة، للوصول إلى تبني سياسة مالية شفافة وأكثر كفاءة واستدامة. وأيضًا بمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لتسريع تنفيذ بعض المشاريع الحيوية والكبرى.إضافة الى القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، وحثها على تبني رؤية واضحة وإصلاحات جريئة في هذا القطاع الحيوي والمهمّ.
كما نوه المنتدى ضمن توصياته الى ضرورة قيام المجلس بمراجعة ومناقشة الحكومة والمعنيين فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديدًا تلك المتعلقة بسوق رأس المال الأردني ضمن قطاع الخدمات المالية.
وأضاف، لا بد من توفير فرق عمل مهنية من أصحاب الاختصاص داخل مجلس النواب؛ لمساندة أعضائه في الأمور والقضايا الاقتصادية المتخصصة.
واختتم المنتدى تقريره، بالإشارة الى أنه في حال تمكن المجلس الحالي من أداء دوره بالشكل المطلوب، فهذا سيزيد من مستوى الثقة في البرلمان، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار النظام الديمقراطي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة،والمشاركة السياسية، وتحقيق الرقابة والمساءلة على أداء الحكومة، وتحسينجودة السياسات والتشريعات.
