ليس هذا فحسب، بدلا من استثمار هذه الفرصة، تورطنا أكثر في المخاوف وفي التضييق، مثل الأم التي أرادت حماية صغارها من الحريق فخنقتهم.
وهنا جاء السؤال الذي طرحه الملك « لماذا نضيع الفرص ؟..» لكن المفاجأة الأهم هي أن الملك يعرف أدق التفاصيل ويعرف الممارسات الرقابية الخاطئة ويعرف تحديات القطاع ويتابع احتياجاته كما يعرف تماما أين تكمن المشكلة.
أول إقرار بالخطأ كان في مداخلة رئيس الوزراء، فما كان ينبغي تذويب وزارة مهمة مثل السياحة في بحر وزارة العمل، غير أن هذا التذويب كان له مفعول أكبر من الاهمال، فحكمت الثانية كل مخرجات الأولى، هذه واحدة أما الثانية، فهي أن السياحة كانت تدار من كل المؤسسات الا من وزارة السياحة، بينما الأصل أن تكون الوزارة والوزير أعلى سلطة في قطاع السياحة ويفترض أن يكون ما تبقى من مؤسسات ودوائر من خارجها ولها علاقة بعملها في الصف الثاني بالمعنى التنفيذي لرؤية الوزارة، لكن ما حصل كان استقواء هذه المؤسسات والدوائر على دور الوزارة.
هناك عشرات الرؤوس تدس أنوفها في عملها، ويكفي فقط أن نذكر هنا أن القطاع السياحي يخضع ل 12 جهة رقابية، ممثل السياحة أضعفهم.
يقول رئيس جمعية المطاعم عصام فخر الدين « لو كان هنالك بيئة استثمارية جاذبة لكان لدينا اليوم 4 آلاف مطعم مميز بدلا من 850 ولتوفر لدينا عشرات الألاف من فرص العمل بدلا من 20 ألفا.
ضرب الملك مثلا «مدنا في المنطقة نمسك عن ذكرها، لا يتوفر فيها التنوع الموجود لدينا ولا المناخ الذي ننعم به، دخلها من السياحة اليوم 18 مليار دولار.. كيف وماذا فعلوا»؟
الملك طلب توصيات عملية عاجلة لحل هذه الأحجية، فحتى الأن ما نزال نفوت الفرصة، في جذب الاستثمار وفي التقاط الفرصة لصناعة سياحة حقيقية، بل أننا نعمل في كثير من الأحيان على تعظيم عوامل الاخفاق وفي النهاية ما يريده المستثمر هو بيئة جاذبة وقوانين وتعليمات واضحة ومستقرة.
qadmaniisam@yahoo.com