شكوى ضد وزراء بريطانيين بتهمة التواطؤ بجرائم حرب التجويع الإسرائيلية

قدم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) شكوى إلى فريق جرائم الحرب في المقر الرئيسي لدائرة شرطة العاصمة البريطانية “سكوتلاند يارد”، تتعلق بجرائم “التجويع كسلاح حرب” و”التسبب عمدا في معاناة كبيرة للسكان المدنيين”، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون البريطاني والدولي.
وتأتي الشكوى الجديدة لتوسع الشكوى الحالية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في كانون الأول/ يناير 2024، والتي لا تزال قيد النظر بنشاط من قبل “سكوتلاند يارد”.
وتم إعداد الشكوى التفصيلية من قبل ICJP، وهي مجموعة قانونية مقرها لندن، نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة.
ويُعد كل من “التسبب عمدًا في المعاناة” و”التجويع كسلاح من أسلحة الحرب” جرائم حرب بموجب قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي، وبموجب نظام روما الأساسي وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، واتفاقية جنيف.
وتعتمد الشكوى على أخرى أولية تم تقديمها إلى “سكوتلاند يارد” مطلع العام، والتي ذكرت أسماء أربعة وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ والمسؤولية الجنائية في جرائم الحرب الإسرائيلية.
ويكرر هذا التقرير الأخير تواطؤهم، ولكنه يتضمن أيضا وزيرا خامسا من كبار الوزراء باعتباره مرتكبا مزعوما لهذه الجرائم.
وتخضع الأعمال الإجرامية المزعومة للمحاكمة في المملكة المتحدة، وسينظر فيها الآن فريق التحقيق في جرائم الحرب التابع لـ”سكوتلاند يارد” قبل أن يتخذوا قرارا بشأن فتح تحقيق جنائي رسمي، والذي قد يؤدي إلى استجواب الجناة المزعومين واعتقالهم ومحاكمتهم.

تعد الشكوى واحدة من أكثر الشكاوى المقدمة شمولا حتى الآن إلى سكوتلاند يارد في ما يتعلق بخطر ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في غزة.
وقد تم إرفاق الشكوى المؤلفة من 60 صفحة مع 800 صفحة أخرى من الأدلة التي تم جمعها من شهود عيان مباشرين وتقارير الخبراء وأدلة الخبراء من تسعة عشر متخصصًا طبيًا عملوا في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
وتم جمع الأدلة من قبل فرق التحقيق والفرق القانونية التابعة للمحكمة الدولية، والتي تضم محققين سابقين في الشرطة البريطانية، الذين جمعوا الأدلة وفقًا لمعايير قوة الشرطة البريطانية.

وقال مدير المركز الدولي للعدالة والتنمية، طيب علي، إن “التواطؤ يأتي في أشكال عديدة، سواء كان ذلك من خلال توفير غطاء سياسي، أو تشجيع الأعمال الإجرامية، أو توفير الأسلحة أو كما في حالة المجاعة، حيث يتم حجب الأموال عن الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية التي تحافظ على الحياة”.
وأضاف علي: “نعتزم ضمان محاكمة مزاعم جرائم الحرب ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه بهم وأولئك الذين يساعدونهم، سواء كان ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، أو في المملكة المتحدة، أو في جميع أنحاء العالم. سوف نضمن أنه لن يكون هناك مكان للاختباء لمجرمي الحرب المشتبه بهم، وخاصة المملكة المتحدة”.
نحن واثقون من قدرتنا على محاسبة مجرمي الحرب هنا في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. لقد قمنا بتجميع وتقديم أدلة شهود عيان وخبراء عالية الجودة، تمت صياغتها وفقًا لأعلى المعايير القانونية الجنائية. والآن أصبح الأمر في أيدي أولئك الذين يستطيعون تحقيق المساءلة التي نحتاج بشدة إلى رؤيتها”.