‏لوتو الأردن.. من وافق على اطلاقها؟ وهل تلتزم بالدستور والشرع؟ وكم بلغت ارباحها؟ وكيف تقسم ‏ايرادتها؟

الصنارة نيوز-‏
اثار النائب عدنان مشوقة الكثير من علامات الاستفهام حول "لوتو الأردن" موجها لوزير ‏التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عدد من الاسئلة تتعلق بالجهة الموافقة على اطلاقه،  ‏والايردات وبتقسيمها وبشرعيته.‏
واكدت الوزارة باستناد الى اجوبة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية انه يتمتع بالشخصية ‏الاعتبارية وفقًا لأحكام قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، ويُعتبر الجهة المخولة لإدارة ‏شؤون اليانصيب. وانه وجه كتابا إلى وزير التنمية الاجتماعية بتاريخ 9 حزيران (يونيو) ‏‏2021 لإعلامه بتفعيل المادة 4-أ من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة ‏‏2019، والتي تتيح إصدار اليانصيب بوسائل ورقية أو إلكترونية أو بالكشط. وردت الوزيرة ‏بعد يوم بعدم الممانعة على المضي قدمًا بالإجراءات وفقًا للنظام‎.‎
اما حول الالتزام بالدستور الأردني وفتوى دائرة الإفتاء التي حرمت اليانصيب، أشار الاتحاد ‏إلى أن اليانصيب الخيري الأردني تم إصداره لأول مرة عام 1972، مستوفيًا كافة الشروط ‏القانونية منذ ذلك الحين. يتم تنظيم وإدارة اليانصيب من قبل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ‏طوال هذه الفترة‎.‎

وبما يتعلق بقيمة الأرباح وكم بلغت مجموع الجوائز منذ بداية "لوتو الأردن" وحتى تاريخه؟
قال الاتحاد في رده على النائب أنه ومنذ إطلاق "لوتو الأردن" في 17 اذار (مارس) ‏‏2023، يتم تقسيم الإيرادات بواقع 50% للاتحاد العام و50% للشركة الموزعة. حُددت ‏الدفعة الأولى من عائدات اليانصيب بتاريخ 31 ديسمبر 2023، مع توقعات بأن تبلغ ‏الأرباح حوالي 25,000 دينار. وأوضح الاتحاد أن الجائزة الأولى لم تصدر بعد، وتستمر ‏في التراكم حتى فوز أحد المشتركين بها‎.‎
وفي رده على سؤال حول الجهات المسؤولة عن التصرف بالأرباح وأين يتم صرف تلك ‏الأرباح؟ قال الاتحاد أن لجنة وطنية للإشراف على إدارة شؤون اليانصيب، تشكلت بعد ‏تعديل النظام في 17 سبتمبر 2023، هي الجهة المسؤولة عن توزيع الأرباح. تُخصص ‏الإيرادات بنسبة 30% للاتحاد، 10% للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ‏و10% لرعاية المسنين في الوزارة، بينما تصرف 50% الباقية بقرار من اللجنة الوطنية ‏للمشاريع الخيرية، وفق أسس تضعها اللجنة الوطنية ويوافق عليها الوزير.‏