الاتفاقيات الإستراتيجية بين السعودية وأمريكا بلغت صيغة شبه نهائية واستكمالها رهن بالتوصل إلى مَسار ذي مصداقيّة نحو حلّ الدولتين

الاتفاقيات الإستراتيجية بين السعودية وأمريكا بلغت صيغة "شبه نهائية"
واستكمالها رهن بالتوصل إلى "مَسار ذي مصداقيّة" نحو حلّ الدولتين 

الرياض (19-5-2024) - أ ف ب: ناقش وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان الصيغة "شبه النهائيّة" للاتفاقيّات الإستراتيجيّة بين بلديهما، والتي تأمل واشنطن أن تمهّد لاتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل.
وشكّلت الاتفاقيّات التي "قارب العمل على الانتهاء منها"، مدار بحث بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي جايك ساليفان ليل السبت/الأحد وفق الاعلام الرسمي السعودي.
وهي تعدّ جزءاً رئيسياً من مساعي واشنطن للتوصل إلى تفاهم من شأنه أن يجعل السعوديّة تعترف بإسرائيل، وهي جهود عطلّتها بشدّة الحرب الدامية في غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.
والتقى وليّ العهد وساليفان في الظهران في شرق السعودية  حيث بحثا في "الصيغة شبه النهائيّة لمشروعات الاتفاقيّات الإستراتيجيّة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكيّة، والتي قارب العمل على الانتهاء منها".
وتأمل واشنطن في أن تمهّد هذه الاتفاقيات ذات الطابع الأمني والدفاعي عموماً، الى التوصّل لاتّفاق يشهد اعتراف السعوديّة للمرّة الأولى بإسرائيل.
وبحث بن سلمان وساليفان في ما يتمّ العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني، لإيجاد "مسار ذي مصداقيّة" نحو حلّ الدولتين بما يلبّي تطلّعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إضافة الى "المستجدّات الإقليميّة، بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانيّة".
وتسعى إدارة بايدن منذ فترة إلى التوصّل لاتّفاق يضمن اعتراف السعودية بإسرائيل، في مقابل إقامة علاقة أمنيّة أقوى مع واشنطن، الشريك الأهمّ للمملكة في هذا المجال.
يذكر أنه سبق لبايدن أن تعهد خلال مناظرة انتخابية عام 2019 بمعاملة الأمير محمد بن سلمان باعتباره "منبوذًا"، على خلفية سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخاصةً  قتل الصحافي جمال الخاشقجي بأوامر منه في القنصلية السعودية في العاصمة التركية أنقرة وتقطيع جثته بمنشار كهربائي أحضره فريق قتل سعودي.  
لكن وبعد دخوله البيت الأبيض، زار الرئيس الديموقراطي بايدن مدينة جدّة والتقى ولي العهد في تموز/يوليو 2022، وكأن شيئاً لم يَكُن، وسعت إدارته جاهدةً للتوصل إلى اتفاق سعودي إسرائيلي من شأنه أن يُبني على أساس "اتفاقات أبراهام" التي اعتُبرت إنجازاً كبيراً للسياسة الخارجية الأمركية في عهد سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
ولم يخفِ السعوديون رغبتهم في الحصول على أكثر مما حصلت عليه دول عربية أخرى لقاء التطبيع مع إسرائيل، ويفاوضون لنيل مكاسب مثل ضمانات أمنية أمريكية ومساعدة في تطوير برنامج نووي مدني قادر على تخصيب اليورانيوم.
في أيلول/سبتمبر الفائت، قال وليّ العهد السعودي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركيّة أنّ المملكة تقترب "كلّ يوم، أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكنّ هذه الجهود تضرّرت بشدّة بسبب الحرب الدامية المستمرّة منذ أكثر من سبعة أشهر في غزة.
ومذّاك، قال مسؤولون سعوديّون إنّ العلاقات مع إسرائيل مستحيلة من دون خطوات "لا رجعة فيها" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة، وهو ما يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقوّة منذ فترة طويلة.
ومن غير الواضح إذا كانت الرياض وواشنطن ستمضيان قدما في اتفاقيّاتهما الإستراتيجية إذا لم تتوصّل السعودية وإسرائيل لاتّفاق تطبيع، بحسب محللين.
لكنّ الأكيد هو أنّ المحادثات حيال ما تريده السعودية من الولايات المتحدة قد تواصلت مذّاك.
وخلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة للرياض في نيسان/أبريل، قال هو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ الاتفاق النهائي بشأن الشقّ ي السعودي في الصفقة "قريب للغاية".
غير أن المحلل السعودي عزيز الغشيان قال سابقاً لفرانس برس إنه في الوقت الحالي "ثمن التطبيع، خاصة على الجبهة الفلسطينية، ارتفع بالتأكيد".