النواب يستفتي المحكمة الدستورية حول اللامركزية

الصنارة نيوز-

قرر مجلس النواب اللجوء الى المحكمة الدستورية لاستفتائها حول دستورية مشروع قانون اللامركزية بعد ان شكك النائب حديثة الخريشة بدستوريته داعيا الحكومة لسحبه.

وتدخل النائب عبد الكريم الدغمي مقترحا اللجوء الى المحكمة الدستورية لاستفتائها حول دستوريته بموجب المادة 120 من الدستور بعد ان كان المجلس قد صادق على احالته الى لجنة نيابية مشتركة من اللجنتين القانونية والادارية، بعد جدل نيابي مطول حول مشروع القانون، الذي انقسم النواب حوله بين من اعتبره قانونا اصلاحيا، ومن دعا الحكومة الى سحبه، ومن طلب من المجلس رده.

وتدخل وزير الدولة للشؤون القانونية احمد الزيادات قائلا: ان مشروع القانون صدر بموجب المادة 121 من الدستور التي تنص على ان الشؤون البلدية والمجالس المحلية تنشأ بموجب قوانين، واذا رأى المجلس اللجوء الى المحكمة الدستورية فيجب ان يكون على اساس المادة 121 لا حسب المادة 120.

وقرر المجلس استفتاء المحكمة الدستورية حول المادتين 120 و 121 من الدستور.

وكانت الحكومة قد احالت مشروع القانون بصفة الاستعجال. وسيبقى القانون في ملكية اللجنة المشتركة ريثما تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأنه.واحتج عشرات النواب على طريقة ادارة الجلسة وآلية التصويت على القانون، قبل ان تستكمل مناقشة مشروع القانون في قراءته الاولى.

وتدخل رئيس الوزراء د. عبد الله النسور قائلا: ان هناك فرصة في ان يتزامن تطبيق قانوني اللامركزية والبلديات في اليوم نفسه، وما دامت الانتخابات البلدية وشيكة ونحتاج الى مدة سنة على الاقل ومن هنا جاءت صفة الاستعجال، فقد لاحظت ان بعض النواب لم يقرأوا قانون اللامركزية من النسخة النهائية بل قرأوه مما نشر في الصحف.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستخصص مبالغ مالية للمحافظة، يتم تقسيمه بما يرونه مناسبا، ومجلس الوزراء ليس له اية علاقة، واذا اختلف المجلس المنتخب مع المجلس المعين فان المال سيبقى، ولا علاقة للحكومة بذلك، وياتي دور الضغط الشعبي على المجلسين ويجب عليهما ان يتفقا.

وشدد على ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي من ستشرف على اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، ونريد ان نسجل بان هذا القانون قد اقر في عهد هذا المجلس، وسيكون واحدا من اكبر الانجازات، ونتمنى ان تنتهوا من قانون اللامركزية والبلديات وقبلها الاحزاب ثم سيأتيكم قانون الانتخاب لتأخذوا وقتكم في مناقشته.

اما عن دستورية القانون فقد سألنا فقهاء الدستور وتاكدنا بان هذا القانون دستوري.

واحال المجلس مشروع قانون البلديات الى اللجنة المشكلة التي تضم اللجنتين القانونية والادارية بعد جدل نيابي.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه قد استهل جلسة المجلس المسائية امس باطلاع المجلس على حيثيات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ستراسبورغ وخطابه في البرلمان الأوروبي.

وقال الطراونة ان خطاب جلالة الملك جاء شاملا وأجمل فيه قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهنا في هذا الاقليم المضطرب.

واضاف ان خطاب جلالة الملك جاء ليضع الغرب بصورة المسؤوليات المترتبة على المجتمع الدولي وفي مقدمتها ملفات الحرب على الارهاب وتبرئة الدين الاسلامي المعتدل والمتسامح من تهم التطرف والغلو واستكمال مسارات الحل السلمي للقضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والازمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة بسبب الاوضاع الامنية على حدودنا الشمالية والشرقية واستقبال اللاجئين السوريين والتكاليف المترتبة على استضافتهم.

وقال الطراونة إن خطاب جلالة الملك جاء في الزمان والمكان المؤثرين وهو الخطاب العربي الاسلامي الوحيد الذي لقي هذه الحفاوة وذلك التكريم من قبل مؤسسة ديمقراطية تمثل دول اوروبا كافة.

وشدد الطراونة على أن جهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية صارت قبلة الانظار والإهتمام وذلك لدقة تحليل جلالته لأوضاع المنطقة واستشرافه لثاقب لتطورات الازمات في المدى القريب والمتوسط والطويل، وما الترحيب الذي لقيه خطاب جلالته الا دليل على ما يحظى به الملك وتحــظى به المملكة من مكانة مرموقة جات مشفوعة بمواقف الاردن وقيادته وسياساته المعتدلة الحكيمة الرشيدة.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لجلالة الملك لجهود جلالته الموصولة دفاعا عن قضايا الأمة، ودفاعا عن مصالحنا الوطنية العليا التي يعبر عنها جلالته من على كل المنابر وفي كل المحافل الدولية.وقرر المجلس اعادة القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب الى اللجنة المختصة بناء على طلب من رئيس اللجنة النائب ابراهيم العطيوي لمزيد من الدراسة.