الفوسفات تجدد الثقة لعامر المجالي

الصنارة نيوز-

ناقش مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الذي التأم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالكريم الملاحمة، وحضور أعضاء المجلس ممثلي أصحاب رأس المال، تقرير لجنة تدقيق البيانات المالية لأعمال السنة المالية 2014، وأقر التوصيات التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.

وكان رئيس اللجنة، عضو المجلس، خالد القرعان قد قدم شرحا عن انجازات الشركة ونتائجها المالية وأجاب عن استفسارات أعضاء المجلس.

وقال رئيس الجلسة الملاحمة إن المجلس وافق على نظام الوفاة والتعويض الذي سبق وأن أقره المجلس بصورة مبدئية، بعد أن تم تقديم مزيد من الإيضاحات بناء على طلب سابق للمجلس، كما أقر نظام شؤون المواد البشرية.

وأكد الملاحمة أن النظامين يهدفان إلى تصويب التشوهات السابقة في نظام الموارد البشرية، وتنظيم المسار الوظيفي ورفع قدرة الشركة الانتاجية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة العالمية.

وتم خلال الاجتماع، وحسب جدول أعمال الجلسة، فتح رئيس الجلسة وعملا بأحكام قانون الشركات الأردني، باب الترشيح لرئاسة مجلس الإدارة عقب استقالة رئيس المجلس السابق المهندس عامر المجالي ممثل حكومة بروناي في مجلس الإدارة، وبادر أعضاء المجلس بتسمية المهندس المجالي الذي أصبح ممثلا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في المجلس، مرشحا لرئاسة المجلس في دورته المقبلة.

وأنتخب المجلس بأغلبية الأعضاء المهندس المجالي رئيس لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات للمرة الثانية.

وقال المجالي عقب الجلسة، إن أعضاء المجلس انحازوا لخدمة المساهمين والمصلحة الاقتصادية الوطنية وتم الاختيار على هذا الأساس و"شرفوني بمواصلة المسيرة التي بدأناها قبل سنتين بوضع الشركة على المسار الصحيح وتجاوز العثرات التي تعرضت لها والعودة بالإنتاج والمبيعات حسب الخطة الاستراتيجية للشركة".

وأكد المجالي "سأحافظ على تعزيز مسيرة الشركة والمحافظة على مصالح جميع المساهمين وتعزيز الاداء الايجابي الذي استعادته في السنتين الماضيتين، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الواعد التي وضعتها في المدى المتوسط".

وأضاف أن الإدارة العليا للشركة والإدارة التنفيذية ستواصلان العمل الدؤوب لتعزيز الانتاجية في الفوسفات والشركات الحليفة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية التي بدأتها محليا وخارجيا، والمضي في تطبيق الأنظمة التي من شأنها تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الانتاجية والمحافظة على مصالح الأطراف جميعا من أصحاب عمل وعمال وشركاء محليين واستراتيجيين.

وسيتم الافصاح عن البيانات المالية بعد المصادقة عليها من قبل المدقق الخارجي تمهيدا لرفعها إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ودائرة مراقبة الشركات.