فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يتمتع به الأردن، والتقدم المتحقق في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمنعة المالية المرتبطة بالسيولة لدى القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الدعم القوي الدولي الذي يحظى به الأردن.

 

هذا وقد أشادت الوكالة بالجهود الحثيثة التي يبذلها الأردن من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة، الأمر الذي يضع الأردن على الطريق الصحيح نحو خفض الدين العام. 
حيث توقعت الوكالة أن يستمر عجز الموازنة للحكومة العامة بالتراجع في عام 2024 ليصل إلى 2.6 % و2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. هذا وقد أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية، إلا أنها تتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي بالنمو ليصل إلى 2.3 % في عام 2024، و2.8 % في عام 2025 بحسب تقديرات الوكالة. وعلى صعيد تقييم الاستقرار الاقتصادي، فإن وكالة فيتش ترى أن قيام الأردن بتنفيذ برنامجه الإصلاحي الممتد لأربع سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي، والذي يهدف إلى ضبط الأوضاع المالية العامة للحكومة، واستهداف وصول الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، يدعم ثقة المستثمرين ويضمن استمرارية الإصلاح لتحسين النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل. وعلى صعيد المؤشرات النقدية، أشارت الوكالة إلى أن هناك عددا من العوامل التي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي ومنها ربط سعر الصرف الدينار بالدولار الأميركي منذ فترة طويلة، والمستوى الآمن من الاحتياطيات الأجنبية (التي تغطي 7.2 أشهر من مستوردات المملكة في عام 2023)، وانخفاض الدولرة إلى 17.7 % من إجمالي الودائع، والمرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي. وفي هذا الشأن وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس " إن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة فيتش بعد الإنجاز الذي تحقق أمس برفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة موديز هو اعتراف جديد من قبل مؤسسة دولية أخرى بأننا نسير في الطريق الصحيح وأن السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجها الأردن خلال الفترة الماضية أثبتت نجاعتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل ظروف عدم الاستقرار والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بالمملكة"، وكما أكد العسعس"على استمرار الأردن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي دون المساس بالطبقة الوسطى ورفع العبء الضريبي على المواطن". كما أكد العسعس على أن المالية العامة الأردنية لن تكون إلا عاملا داعما إن شاء الله للمستوى الرفيع للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك للتخفيف من العدوان المستمر على أهلنا في فلسطين". وأشار الدكتور العسعس" يأتي هذا التثبيت من وكالة فتش ليضاف إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن الذي أعلنت عنه وكالة موديز أمس ولأول مره منذ 21 عاما، ويأتي بعد نجاح الأردن في إتمام أول مراجعة لصندوق النقد الدولي في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد". والذي يشكل شهادة دولية من قبل 3 مؤسسات دولية موثوقة على حصافة السياسات المالية والاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة، والبنك المركزي و نجاعة الإصلاحات المتخذة لحماية مستوى معيشة مواطنينا".
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس إلى أهمية قيام وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني للأردن، وهو ما يُظهر بشكل جلي قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف والتعامل مع مختلف الصدمات، والاستجابة المناسبة لها بمرونة عالية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة حاليا. ولفت الشركس إلى أن هذا التثبيت يأتي متوازيا مع إكمال المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في وقتها بنجاح، وبما يؤكد الالتزام القوي من قبل الحكومة والبنك المركزي بمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. ونوه الشركس إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي، المنسجمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية المتقدمة، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، من خلال احتواء معدل التضخم عند مستويات ملائمة للنشاط الاقتصادي، والذي بلغ 1.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي، وتدعمها احتياطيات أجنبية قوية بمستوى قياسي يبلغ حاليا 19.0 مليار دولار، وقطاع مصرفي متين ومستقر، لديه القدرة على تحمل الصدمات بما يتمتع به من الصلابة والمستويات المرتفعة من رأس المال والسيولة، مشددا على أن هذا التصنيف يعكس الالتزام الراسخ والمستمر بتحسين المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الأعمال في المملكة، وبما يُسهم في خلق فرص العمل وتخفيض معدل البطالة.
من جهتها أكدت جميعة البنوك في الأردن على الأهمية الكبيرة لإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف الأردن إلى Ba3 بنظرة مستقبلية مستقرة. 
وقالت الجمعية في البيان الذي أصدرته أمس إن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن بعد ثباته منذ عام 2003 نتيجة للتحديات الإقليمية والعالمية وتداعياتها على المملكة خلال هذه الحقبة الزمنية، والتي شهدت أحداثا غير مسبوقة منها: حرب العراق والأزمة المالية العالمية وأحداث الربيع العربي وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي ككل، إضافة لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي والسياسات النقدية المتشددة. 
وأشارت جمعية البنوك بأن رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة موديز من B1 إلى Ba3 مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، جاء انعكاسا لنجاح وفعالية الإدارة المالية العامة، والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر؛ مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية والصراعات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، إن الإعلان عن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة يأتي متزامنا مع التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إضافة لما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات كبيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والسياسات النقدية المتشددة في العالم وارتفاع أسعار الشحن وغيرها، وهو ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقوته وسلامة عناصر استقراره، ويؤكد بأن الأردن واحة أمن واستقرار وسط إقليم ملتهب. وقال السالم إن هذا التحسن لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الأردنية ومختلف المؤسسات الوطنية للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيزها والبناء عليها، مشيدا بدور البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وهو ما شكل بنية تحتية قوية لاستدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين.
 كما أثنى السالم على جهود وزارة المالية في ضبط أوضاع المالية العامة وقدرتها على تحسين الإيرادات وتخفيض مستويات عجز الموازنة واستدامة الدين العام. وبين السالم أن رفع التصنيف الائتماني للأردن سيحمل معه انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المالية العامة، وعلى جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي. مؤكدا أن هذا سيعزز من جاذبية السندات السيادية الأردنية والتي سبق وأن أصدرها الأردن بأسعار فائدة تفضيلية. 
من جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق إن أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع تصنيف الأردن إلى Ba3 يرتبط بوجود مؤسسات قوية لصنع السياسات، مؤكدا على أن البنك المركزي الأردني وجهوده الكبيرة والمتعددة المبذولة في هذا المجال كان لها دور كبير في دعم هذه المؤسسية خاصة وأنه الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع المالي وهو أحد أكبر القطاعات في المملكة، وأكثرها تشابكا وارتباطا مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. فضلا عن إدارة البنك المركزي الحصيفة للسياسة النقدية وما يتضمنه ذلك من نجاح البنك المركزي في الحفاظ على عناصر الاستقرار النقدي والمالي في المملكة والحفاظ على جاذبية الدينار والاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية. وفيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية، أكد المحروق أنه وبالرغم من المخاطر البيئية والاجتماعية القائمة إلا أن الجهود الكبيرة التي بذلها الأردن خلال العقد الأخير أسهمت بشكلٍ فعال في تحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية في المملكة، وهو ما تم تدعيمه من خلال انخراط القطاع المالي في هذه الممارسات وفي مجالات التمويل الأخضر بقيادة البنك المركزي الأردني من خلال إستراتيجية التمويل الأخضر.
من جهة قال خبير الاستثمار والتمويل الدكتور حيدر المجالي إن تحسن التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة موديز الدولية من B1 إلى Ba3 هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتأكيد متانة الاقتصاد الأردني. وأشار الدكتور المجالي إلى أن هذا التصنيف الائتماني طويل الأجل يأتي بعد حوالي 21 عاما من بقاء المؤشرات الاقتصادية متأرجحة و غير متوازنة. وبين الدكتور المجالي أن التصنيف الجديد يأتي مترافقا مع تصنيف وكالة ستاندرآند بورز الائتمانية التي أكدت تصنيف الاقتصاد الأردني بنظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف وكالة فيتش الائتمانية التي ثبتت تصنيف الاقتصاد الأردني بمستوى - BB مع نظرة إيجابية.
وأضاف الدكتور المجالي قائلا إن هذا التصنيف يعد شهادة ثقة بمتانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات و يعتبر إشارة واضحة إلى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي الساعية إلى حماية الطبقة الوسطى من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي حلت في العالم منذ جائحة كورونا وانتهاء في الحرب الغاشمة على غزة. 
وأشار الدكتور المجالي إلى أن هذا التصنيف سيكون له أثر إيجابي على قدرة الأردن على جذب الاستثمارات الأجنبية و سيؤدي إلى تخفيف أعباء الدين العام وتخفيض أقساط الديون الخارجية وسيعمل على تحسين شروط الاقتراض المسقبلي.