عزّز عمالقة التكنولوجيا العالمية، مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، وجودهم في السعودية، وحصلت هذه الشركات على تراخيص لإنشاء مقرات رئيسية إقليمية في العاصمة الرياض؛ وفقًا لتقرير من وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
كما شهدت الأسابيع الأخيرة من العام الماضي طلبًا متزايدًا من الشركات العالمية للحصول على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض؛ بما في ذلك شركات مثل أوراكل وإيرباص وفايزر.
وفي فبراير 2021، أعلنت السعودية عن قواعد جديدة للحصول على عقود حكومية؛ بهدف الحد من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي لا تمتلك وجودًا جوهريًّا في البلاد.
ويُعد ضبط هذا الإنفاق، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من قِبَل الحكومة والمواطنين، والذي يغادر البلاد كل عام، جزءًا هامًّا من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومع ذلك، فإن مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة، وسط خطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزًا سياحيًّا وتجاريًّا عالميًّا؛ دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات لإعادة التفكير في كيفية إدارة أعمالها في الشرق الأوسط والانتقال إلى المدن السعودية.
وفي ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية -بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- عن تقديم حزمة جديدة من الحوافز الضريبية، تستمر لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ وذلك لتشجيع وتسهيل إجراءات افتتاح مقرات الشركات العالمية الإقليمية في المملكة.
