زواج ولي العهد قد يؤذن بإطلاق الصافرة لتغييرات شمولية .. وسيناريو رحيل الحكومة والبرلمان الأكثر تداولا

الإنطباع يزيد وسط صالونات النخب السياسية والبرلمانية الأردنية بان الرحيل المشترك لسلطتي التشريع والتنفيذ معا في شهر ايار المقبل او في بداية  شهر حزيران الصيف المقبل لا يزال بين الخيارات بعد ان أنهت الحكومة الحالية بقيادة الدكتور بشر الخصاونة تقريبا والى حد ما برنامجها المرحلي بعبور الميزانية المالية للدولة من مجلس النواب الأسبوع الماضي.

 

وإنطوت إشارات ملكية صدرت بصيغة توجيهات للخصاونة وطاقمه على إيحاء ضمني بإستبعاد خيار التغيير الوزاري المستعجل الان والذي يفضله  نافذون يسعون لإنهاء تجربة ومشروع الخصاونة.

 

لكن ذلك السيناريو لا يضمن بقاء الحكومة الحالية الى فترة طويلة أكثر مما ينبغي فالانطباع العام وسط السياسيين هو ذلك الذي يشير الى ان الفترة المتبقية من عمر الحكومة على الأرجح تماثل وتقارب الأسابيع المتبقية من عمر الدورة العادية للبرلمان وهي دورة تنتهي في نهاية شهر أيار المقبل.

 

ولأن الانتخابات اذا حصلت مبكرا في العام 2023 او في موعدها في العام الذي يليه  عنصرا مؤثرا في ترتيبات المشهد الا ان السيناريو الاكثر ميلا الى المنطق الان يشير الى ان مستوى التعاون بين السلطتين مقبول ويمكنهما التعايش  خلال الأشهر الثلاثة المقبلة  واذا ما استمر هذا التعايش بدون ضجيج  تكون الفرصة مواتية لرحيل مجلس النواب والحكومة معا.

 

وليس سرا ان جلالة الملك عبد الله الثاني قد صرح عدة مرات علنا بان الحكومات ستبقى مادامت تحظى  بثقة الشعب ومؤسسة البرلمان   كما ليس سرا ان القصر الملكي يفضل تكريس اطار برامجي ترحل فيه الحكومات مع البرمان بالتزامن وبعد انتهاء برامج العمل.

 

لكن المفاجآت يمكن ان تحصل في اي لحظة والمقترح على جميع الاطراف اليوم ان شهر حزيران المقبل سيكون شهرا في غاية الاهمية ومفصلي الى حد كبير في ترتيبات المشهد خصوصا وانه الشهر الذي سيشهد نبأ  يسر ألأردنيين عموما ومعلن مسبقا وهو الزواج الرسمي لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

 

وتميل بعض التكهنات والتوقعات هنا الى ان الوعاء الزمني الذي سيشهد حفل زواج ولي العهد قد يرتبط به او يسبقه او يعقبه مباشرة التمهيد لحالة تحديثية جديدة ليس على مستوى النخب والأدوات فقط ولكن على مستوى مشاريع التحديث والتمكين .

 

وهو أمر يعتقد انه يمكن ان يرتبط في إطار شكل جديد في إدارة الحكومات واللعبة البرلمانية  زمنيا بمرحلة زواج ولي العهد والتي تعتبر خطوة منتظرة عند الجمهور عموما لها دلالات وأبعاد أعمق اجتماعيا وسياسيا  خلافا لأنها قد تكون محطة رئيسية في إعلان الشكل الجديد للدولة عشية مأويتها الثانية.

 

هل يؤذن زواج ولي العهد بإطلاق الصافرة لتغييرات شمولية في المشهد الداخلي على الاقل ؟

 

ها هو السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين اليوم لان ورش عمل ثلاثية كانت مكثفة جدا  خلال العام الماضي وانتهت الى وثائق مرجعية وتوصيات تحتاج اليوم لوضعها على سكة التنفيذ.

 

رأي اليوم