وزارة النقل السعودية تستعرض أبرز ملامح وأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
صنارة نيوز - 2021-07-06 22:47:31
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ ونظّمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤتمراً صحافياً مساء أمس لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بحضور وزراء وقادة منظومة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث استعرضت الوزارة الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية وأبعادها التنموية والاقتصادية والخدمية.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر في كلمته إنّ الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة؛ التي ستفتح المجال واسعاً أمام تطور تنموي كبير؛ ترسّخ من خلاله المملكة العربية السعودية موقعها كمركز لوجستي عالمي، يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، من خلال ما تتضمنه هذه الاستراتيجية الطموحة من مشاريع وطنية كبرى ومبادرات نوعية تستهدف تعزيز نمو القطاع وتعظيم اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة؛ التي تشمل التكامل الحكومي وتطبيق التحول الرقمي واعتماد مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية عبر منهجيات حديثة وسياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية.
واعتبر الجاسر أنّ "إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ يجسد السير الحثيث نحو تعزيز مكانة المملكة كمحور دولي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية المتقدمة".
وبيّن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أنّ "الاستراتيجية تمثل النسيج المحكم الذي يربط العديد من الاستراتيجيات الوطنية الرائدة كقطاع الحج والعمرة والسياحة وصولاً إلى الصناعة والتجارة لتحقيق المستهدفات المنشودة نحو تحقيق النمو المستدام في كافة مناطق المملكة واستثمار مختلف القدرات والفرص الواعدة وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية".
وأوضح الجاسر أنّ "جائحة كورونا تركت درساً بالغ الأثر على العالم، كون هذه الأزمة اختبرت فاعلية الدول أمام تقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال تدفق الأدوية والأغذية، و تعرّض العديد من المناطق المختلفة في العالم إلى أزمات توقف وتعطل، مما جسد تحدياً عالمياً؛ نجحت المملكة في عبوره والتعامل" ،مؤكداً "مواصلة تطوير البنى التحتية لقطاعات النقل البري والبحري والجوي وتعزيز الخدمات اللوجستية، لضمان ديمومة النمو والاقتصاد والرفاه".
واختتم الجاسر كلمته في المؤتمر مبيناً أنّ هذه الاستراتيجية ستنعكس آثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة على كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة"، مؤكداً العمل على تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة بتعاون كافة فرق العمل داخل الوزارة ومع مختلف الشركاء في المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحويل المستهدفات إلى واقع ملموس على الأرض وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة".
واستعرضت خلال المؤتمر وزارة النقل والخدمات اللوجستية محتوى الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال العرض التقديمي الذي قدمه وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات منصور التركي، والذي استعرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز ملامحها المستقبلية في مختلف قطاعات النقل في المملكة العربية السعودية.
وجاء في البيان أنّ "استراتيجية قطاع الطيران المدني سوف ترسم خارطة طريق لمستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط وتعزيز نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
من جانبه، أوضح الرئيس العام المكلف للهيئة العامة للنقل رميح بن محمد الرميح، أنّ الاستراتيجية ستلعب دوراً متقدماً على صعيد تحديد أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تشكّل إضافة نوعية للقطاع ودراسة سبل تطبيقها، حيث ستعزز الاستراتيجية البحث العلمي في هذا المجال وستعمل على تبني التقنيات الحديثة والمستقبلية مثل تقنية (الهايبرلوب)، أو ما يماثلها من تقنيات جديدة بمجرد ثبوت جدواها بعد دراسة الوزارة لها"، وأكّد أنّ "الاستراتيجية تهدف أيضاً استحداث التنقل الذكي عبر تطبيق المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في المملكة".
وقال الرميح: "أنّه بفضل تعزيز الاستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة 25%، مستقبلاً مع زيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%"، مؤكداً تطبيق معايير جودة الحياة.
أما فيما يتعلق بقطاع الطرق، أوضح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أنّ "أحد أبرز المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية في مجال الطرق هو الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، وهذا يؤكد المكانة المتقدمة التي توليها الاستراتيجية للطرق، ليس كوسيلة للتنقل الآمن فحسب، بل أيضاً كوسيلة للتمكين وتعزيز الفرص وتطوير الخدمات".
وقال: "لتحقيق هذه الأهداف، سنرى عملية تطوير شاملة للطرق بما يخدم هدف تكامل أنماط النقل وكذلك رفع معدلات الأمان ونشر الحلول التقنية الحديثة لتعزيز اتصال مدن وقرى المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية وحماية حياة كافة مستخدمي وسائل النقل التي ستكون على رأس مستهدفات الاستراتيجية، موضحاً انه خلال السنوات الماضية حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العديد من النجاحات على صعيد السلامة على الطرق، حيث انخفضت الحوادث بنسبة 56%، والوفيات بنسبة 51%، والاصابات بنسبة 30%، مما أسهم في تحقيق عوائد متعددة للمجتمع، وسوف تواصل الاستراتيجية العمل على هذا الأساس إذ تسعى لخفض نسبة الحوادث على الطرق بواقع أكثر من 50%".
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة لعامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أنّ "استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصراً حيوياً في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خارطة المراكز اللوجستية العالمية"، مشيراً إلى أنّ موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة".بدوره، شدّد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) بشار بن خالد المالك،على أنّ "الاستراتيجية تهدف في القطاع السككي إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة تسهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل وتقديم خدمات نقل متميزة عبر الخطوط الحديدية ذات جودة عالية وموثوقة تسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي".
