205 قضايا اتجار بالبشر في 2019

بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تم التحقيق بها في العام 2019 إلى 205 قضايا، منها 155 قضية عمالية تم تحويل 13 قضية منها للمدعي العام وكان عدد الضحايا فيها (9) وعدد الجناة 28، فيما تم إيواء ما يقارب 97 ضحية في كل من دار كرامة واتحاد المرأة.

جاء ذلك وفق التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2019، والذي دعا من خلاله بضرورة أن يتضمن أي مشروع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر إدخال أحكام مستحدثة من شأنها توفير حماية أكثر فاعلية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.

كما كشف التقرير، أن وزارة العمل وفي العام 2019 تعاملت مع 621 شكوى تخص العاملات في المنازل، وقامت الوزارة خلال ذات العام بزيارة 35 مكتباً لاستقدام العاملات ووجهت إلى 50 مكتباً إنذارات لمخالفتهم قانون العمل، كما تم إغلاق ثلاثة مكاتب استقدام وإعادة ما يقارب ال 165501 ديناراً للمواطنين.

وبلغ عدد الشكاوى العالقة بحق عاملات منازل 219 شكوى بالإضافة إلى 4425 تقرير رفض للعمل لغايات الاستبدال خلال الشهر الأول لقدوم عاملة المنزل.

وفيما يتعلق بأسس ومعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت، اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره ووفقاً لزياراته الرصدية أن تلك المعايير ما تزال دون المستوى المطلوب، ومعدل وقوع إصابات العمل ما يزال مرتفعاً، والعمال ما يزالون يتعرضون لمخاطر كثيرة في بيئات عملهم ما يوجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها الكاملة تجاه حماية الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.

وكشف التقرير أنه وفي العام 2019 وقعت العديد من الحوادث التي أدت إلى وفاة عدد من العمال ومنها وفاة عدد من العمال في حادث الانفجار الذي وقع في مبنى صوامع العقبة أثناء تنفيذ مشروع هدمه، ووفاة عدد من العمال نتيجة انهيارات في الأبنية والأتربة وحوادث الغرق.

وعن المناطق الصناعية المؤهلة لفت التقرير ووفق زيارات ميدانية قام بها فريق من المركز الوطني لحقوق الإنسان للمناطق الصناعية المؤهلة للوقوف على واقع العمال هناك، لفت إلى استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها عمال في تلك المناطق، من بين تلك الانتهاكات غياب مبدأ التدرج في العقوبات المتخذة بحق العمال بشكل عام من حيث المساءلة والمحاسبة على المخالفات التي يقومون بها.

إضافة إلى انتشار الحشرات في العديد من مرافق المصانع بصورة واضحة على عبوات الكرتون المحملة بالقماش، فضلاً عن إجبار العديد من العمال في تلك المناطق وبمختلف أساليب الضغط من أجل التوقيع على الاستقالة لضمان عدم المطالبة بحقوقهم.

ومن بين تلك الانتهاكات أيضاً، اكتظاظ الغرف الخاصة بسكنات العمال والعاملات إذ يتم وضع عمال وعاملات في غرف أكثر مما تسمح به المساحات المتاحة، إضافة إلى انتهاك آخر يتعلق بعدم الالتزام بما نصت عليه المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تلزم مؤسسات القطاع العام والخاص التي يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملاً بتخصيص ما نسبته 4% من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين.