وزير العمل: سيتم توفير مكتب دائم لمفتشي العمل بسوق الخضار المركزي

قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين انه سيتم توفير مكتب دائم لمفتشي العمل في المكتب الرئيسي لسوق الخضار بالتنسيق مع امانة عمان وادراة السوق، لضمان عدم حدوث أي تجاوزات وضبط العمالة الوافدة المخالفة وتنظيم دخول العمالة الى السوق.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية، امس، للوزير القطامين رافقه خلالها وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ومدير الأسواق في الأمانة عبد المجيد العدوان ومدير سوق الخضار المركزي أنس محادين ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد .
واضاف القطامين إن الوزارة حريصة على ضبط أي تجاوزات ترتكبها العمالة الوافدة في السوق وفتح المجال للعمالة الأردنية للعمل في هذا المجال وتخفيض اعداد العمالة الوافدة تدريجبا وفقا لنسب محددة، لافتا الى أهمية تعزيز التشاركية مع أمانة عمان لتنظيم شؤون العمالة الوافدة داخل سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان.
وأوضح انه سيتم التنسيق أيضا بشأن استعمال العربات الصغيرة المتعلقة بنقل الخضار داخل السوق بحيث يتم الاستفادة منها حصراً بالأردنيين، مشيراً إلى أنه مع عقد اتفاقية ثلاثية بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة عمان لضبط عمل العمالة الوافدة ومنع عمل الأطفال وضبط حالات التسول داخل السوق.
وأكد القطامين أهمية القطاع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية، مضيفاً أن وزارة العمل تحرص دائماً على تيسير أعمال هذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
بدوره، أبدى وزير التنمية الاجتماعية استعداد الوزارة بالموافقة على الاتفاقية لضبط عمل الأطفال والتسول داخل السوق بالتنسيق مع أمانة عمان.
من جانبه أكد العدوان أن الأمانة ترحب بالتشاركية مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن سوق الخضار المركزي يتعامل مع أكثر من نصف انتاج المملكة من المنتجات البستانية وقد تأسس عام 1995.
واشار محادين إلى أنه يوجد 423 محلا للخضار لوسطاء وبيع مواد زراعية ومخامر داخل السوق، مضيفاً أن الكميات التي ترد إلى السوق يومياً تزيد عن 3500 طن، مثمناً دور وزارة العمل في ضبط العمالة الوافدة المخالفة داخل السوق.
وطالب بوجود مفتشين لوزارة العمل في مكاتب السوق للتأكد بشكل يومي من ضبط المخالفين من هذه العمالة، مؤكداً أن التشاركية مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والأمانة تصب في صالح الجميع والعاملين في السوق.
من ناحيته، قال أبو حماد إن النقابة مع تشغيل العمالة الأردنية في هذا القطاع، مضيفاً أنه تم تخفيض أعداد العمالة الوافدة بعد مكننة العمل داخل السوق.
وأكد أن وضع العمالة الوافدة وأعدادها ليست كما يروج لها بأنها كبيرة وتتحكم بالسوق، مبيناً أن عدد العمالة الوافدة المصرح لها بالعمل داخل السوق وتحمل تصاريح من وزارة العمل لا يتجاوز 500 عامل وافد، بالمقابل يوجد 1375 عاملا أردنيا.