الداخلية والوطني لشؤون الأسرة يوقعان دليل التعامل مع العنف الأسري

 وقعت وزارة الداخلية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة في مبنى الوزارة، اليوم الثلاثاء، " دليل العاملين في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل" .
ووقع الدليل أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور وأمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي.
وقال أبو حمور إن الأردن خطى خطوات عديدة وكان من الدول السباقة في مجال تعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني حتى أصبح أنموذجا في مأسسة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والخدمات وضمن أطر مؤسسية قائمة على نهج عمل تشاركي بين كافة الجهات المعنية.
وأشار أبو حمور إلى أن مأسسة العمل وتوثيق الإجراءات يخدم المصلحة العليا للدولة، موضحا أن العمل الذي يمس الأسرة ومصالحها يجب أن يوضع ضمن أطر محددة، وأن يبنى على منهجية علمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية جميع فئات المجتمع.
وأشاد أبو حمور بدور المفوضية السامية للأمم المتحدة والمجلس الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية على الجهود النوعية التي بذلوها لإعداد هذا الدليل بشكل تشاركي، مؤكدا أنه سيتم وضع الدليل موضع التنفيذ، وذلك انطلاقا من دور وزارة الداخلية كواحدة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة وأفرادها والاستجابة لحالات العنف من خلال وحداتها الإدارية " مراكز المحافظات والمتصرفيات والأقضية".
من جهته، أشار الدكتور مقدادي إلى أن الأردن يمتلك تجربة طويلة في قضايا الحماية والعنف الأسري وتستند إلى شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات المعنية لا سيما في مجال تطوير التشريعات ووضع السياسات المعنية بهذه القضايا، مشيدا بحجم التعاون القائم مع وزارة الداخلية والجهات الاخرى لإعداد هذا الدليل.
يشار إلى أن الدليل يعتبر أول دليل إجرائي متخصص في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ويساهم في تنظيم اجراءات تعامل الوحدات الإدارية مع حالات العنف وبصورة تضمن سهولة الإجراءات وتسلسلها وآليات متابعتها ويحدد أدوار ومسؤوليات العاملين في الوحدات الإدارية بكافة مستوياتها وعلاقتها مع المؤسسات الشريكة المعنية لضمان الاستجاية المتكاملة لحالات العنف.
حضر توقيع الدليل مسؤولة قسم الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتورة طيبة شريف ومدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية لإعداد الدليل وعدد من المعنيين.