631ر19 مليار دينار تجارة الاردن السلعية العام الماضي

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة (الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها والمستوردات)، خلال العام الماضي ما قيمته 631ر19 مليار دينار.
واشارت دراسة لغرفة تجارة عمان، الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي الى 992ر4 مليار دينار، ذهب منها 6ر41 بالمئة للدول العربية، تلتها دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)، بنسبة 6ر28 بالمئة ثم مجموعة الدول الآسيوية غير العربية 9ر19 بالمئة.
وتنوع التركيب السلعي للصادرات الوطنية خلال العام الماضي على مجموعات متعددة من السلع أبرزها المواد الغذائيـة والحيوانات الحية والمواد الخام غير الصالحة للأكل، عدا المحروقات والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة والمواد الكيماوية ومعدات النقل، والمصنوعات المتنوعة من ملابس وأحذية ومطبوعات ومصنوعات بلاستيكية.
واشارت الدراسة، الى ان المستوردات السلعية للأردن انخفضت خلال العام الماضي إلى 729ر13 مليار دينار مقارنة مع 420ر14 مليار دينار لعام 2018، شكلت المستوردات السلعية ما نسبته 9ر69 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية في 2019.
وتوزعت المستوردات الاردنية للسلع في العام الماضي على عدد من مجموعات الدول أبرزها الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 2ر35 بالمئة ثم الدول العربية 8ر25 بالمئة ودول الاتحاد الاوروبي 8ر19 بالمئة، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 5ر9 بالمئة.
وتنوع التركيب السلعي للمستوردات خلال العام الماضي على مجموعات متعددة من السلع منها المواد الغذائيـة والحيوانات الحية والمواد الخام غير الصالحة للأكل عدا المحروقات والوقود المعدني ومواد التشحيم وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية والمواد الكيماوية وأخرى متعددة.
وبينت الدراسة ان قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي بلغت ما مجموعه 910 ملايين دينار مقارنة مع 828 مليون دينار عام 2018 بارتفاع نسبته 9ر9 بالمئة.
وتضمنت الدراسة أكبر 20 دولة تستورد المملكة منها بضائع وسلع وهي السعودية والصين والولايات المتحدة وتركيا والهند والمانيا ومصر وايطاليا والامارات العربية وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل واسبانيا وتايوان ورومانيا والارجنتين وهولندا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة.
وتضمنت الدراسة كذلك اكبر 20 دولة تصدر المملكة منتجاتها لأسواقها وهي الولايات المتحدة والسعودية والهند والعراق والكويت والامارات العربية والصين وفلسطين واندونيسيا وسنغافورة ومصر وقطر ولبنان وسنغافورة وكندا والجزائر وسوريا واليمن والبحرين والسودان.
واشارت الدراسة لعوامل اسهمت بتطور التبادل التجاري للمملكة مع العالم الخارجي، ابرزها الأمن والاستقرار ووجود بيئة صديقة للاستثمار وسهولة ممارسة الاعمال والوصول إلى الأسواق وتوفر بنية تحتية حديثة وحوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية ومؤسسات مصرفية ومالية قوية والمراكز الجيدة للمملكة ضمن المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولخصت الدراسة العديد من المزايا التي توفرها التجارة الخارجية للأردن منها المساعدة على تعزيز التنمية والحد من الفقر وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية وتطوير القطاع الخاص الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
وتسهم التجارة الخارجية كذلك بتعزيز القدرة التنافسية للمملكة من خلال المساعدة في تقليل تكلفة البضائع الداخلة للسوق المحلية والحصول على الأموال من خلال الاستثمارات وزيادة القيمة المُضافة على المنتجات، بالإضافة لتنويع الصادرات وتشجيع الابتكار وتسهيل عملية التبادل المعرفي والاستثمار وبخاصة الاجنبي المباشر.
واشارت الدراسة الى ان التجارة الخارجية توفر فرصاً للشركات المحلية للمشاركة في الأسواق الجديدة ما يؤدي إلى توسيع الأعمال التجارية وإزالة الحواجز وتسهيل عملية التصدير وتنوع مصادر التوريد للسلع والخدمات توسيع الخيارات وخفض الأسعار على المستهلكين.
وبينت ان التجارة الخارجية تلعب دورا مهما في تحسين الجودة ومعايير العمل، والبيئة من خلال زيادة المنافسة والتبادل المهني بين الشركاء وتخلق فرص عمل ووظائف مستقرة وزيادة دخل الفرد وتحسين سبل العيش.
واوضحت ان الاردن يوفر لمجتمع الأعمال بيئة تجارية وصناعية وخدمية معترف بها عالميا، مبينة ان سهولة الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال موقع المملكة الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية تعد من أهم مرتكزات بيئة الأعمال المميّزة.
واشارت الى ان المستثمرين يستطيعون الاستفادة كذلك من العلاقات التجارية التفضيلية والاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع العديد من الدول في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق أسيا وأجزاء أخرى من العالم، والتي اسهمت بتسهيل إدخال السلع والخدمات الأردنية إلى هذه الأسواق.
وعرجت الدراسة على الاتفاقيات التجارية التي انضم الاردن الى عضويتها وبمقدمتها منظمة التجارة العالمية والشراكة الأردنية – الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الأردنية – الأمريكية ودول رابطة الافتا (سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج)، والحرة مع سنغافورة، وإقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (أغادير)، والحرة الأردنية الكندية.
واشارت الدراسة الى ان الغرفة التي تأسست عام 1923 تعمل على تعزيز وتطوير علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم وذلك من خلال التعريف بالإنجازات التي حققتها المملكة على مختلف المستويات والترويج للمزايا والفرص الاستثمارية للموارد والإمكانيات المتاحة بالمملكة.