13 عاملة منزل تعرضن للخطف والاغتصاب

باشرت محكمة امن الدولة التحقيق في قضية "اتجار بالبشر" لـ 13 عاملة منزل وجميعهن من جنسيات شرق اسيوية كان حضرن للاردن للعمل فيها الا ان احداهن تعرضت للاغتصاب ولجأت الى سفارة بلادها ليتم الكشف عن شبكة اجرامية تقوم باستغلال عاملات المنازل من جنسيات شرق اسيوية واستغلالهم في العمل بالدعارة.

وكشفت التحقيقات ان ادارة مكافحة الاتجار بالبشر قد احالت القضية الى المدعي العام المختص والذي جاء قراره باحالتها الى محكمة الجنايات الكبرى.ووجه لـ 4 من المشتكى عليهم 3 غير مقبوض عليهم ومن جنسيات شرق اسيوية والمشتكى عليه الرئيسي اردني الجنسية وموقوف على ذمة القضية "تهمة الاتجار بالبشر بحدود المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009" .

وحسب التحقيقات فان ادارة البحث الجنائي قد تلقت اتصالا من احدى سفارات شرق اسيا يفيد بوجود عاملة منزل والمشتكى عليه الاردني البالغ من العمر 45 عاما في مبنى السفارة والتي ابلغت سفارتها تعرضها للاغتصاب والاعتداء من قبل المتهم وتم ضبط طرفي القضية.

وبالتوسع بالتحقيق مع عاملة المنزل والتي كشفت للمحققين ان المتهم الاردني وزوجته بوجود مجموعة من العاملات محتجزات داخل منزل المشتكى عليه " ز" وقيامه بايذائهن واجبارهن على ممارسة اعمال الدعارة مع الاشخاص رغما عنهن مقابل الاجر وعليه وبعد اخذ موافقة مدعي عام سحب تم التحرك الى المكان وبعد اجراء التفتيش تم ضبط المشتكيات في الطابق الارضي من المزل المغلق اصلا وضبط ايضا بالطابق الثاني من المنزل جواز سفر يعود للمشتكي عليه الثاني وسلاح ناري نوع بامبكشن.

وبالتحقيق مع المشتكية عاملة المنزل افادت انها حضرت الى الاردن في عام 2013 عن طريق مكاتب استقدام العاملات بموجب عقد رسمي وراتب شهري 200 دولار والذي قام بدوره بارسالها الى احدى مناطق عمان وانها عملت لمدة شهرين بعدها قامت بالهروب وتوجهت الى احدى مناطق شرق عمان وعملت هناك باحدى المصانع الذي يقوم بتشغيل العاملات بنظام اسبوعي ولمدة 3 اشهر واصبحت تعمل في المنازل بنظام المياومة واخبرتها المشتكية الثالثة عن المشتكى عليه الاول بانه يقوم بتشغيل العاملات وعلى اثر ذلك توجهت برفقتها الى منزل المشتكى عليه الاول ولدى وصولهن الى المنزل قام المشتكى عليه باصطحابهن الى الطابق الارضي من المنزل والذي شاهدت مجموعة من العاملات من جنسية شرق اسيوية فتركها معهن وقام باغلاق الباب عليهن ولدى استفسارها من العاملات عن سبب حجزهن في ذلك المكان قمن باخبارها بان المشتكى عليه يقوم يوميا باحضار اشخاص من جنسيات مختلفة لهن للمارسة الجنس معهن رغما عنهن مقابل مبلغ 50 دينار يقوم المشتكى عليه باخذها من الزبون.

واضاف المصدر ان المشتكية رفضت معاشرة المشتكى عليه الاول الا انه وقام بتهديدها بمسدس وقام باغتاصبها بحضور زوجته التي قات بمسك يديها كما اجبرها على تعاطي المخدرات - سجائر الحشيش - رغما عنها.

وكشفت مشتكية اخرى حسب ما اشار اليه المصدر ان المشتكى عليه الاول هددها بايذاء ابنتها اذا ابلغت احد عن طبيعة عملهم في الدعارة واضافت ان المشتكى عليه الاول يقوم باغلاق الباب من الخارج على العاملات وسبق وان اجتمع المشتكى الاول وحتى الثالث بغرفتها وتبين لها خلال حديثهم بانهم كانو يجبرون العاملات على ممارسة الجنس رغما عنهن.

وقال المصدر ان تلك المشتكية اشارت بالتحقيق معها انها حاولت وزوجها الهرب لاكثر من مرة ولم يتمكنا من ذلك خوفا من المشتكى عليه الاول كونه يضع كلاب حراسة شرسة امام المنزل لتخويفهم اضافة الى حجز زوجها من قبل المشتكى عليه الاول الذي اجبرها على احضار جوازات سفريهما وتسليمها له خوفا من ايذائهما.كما قامت باقي المشتكيات بالكشف عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب وظروفهن وافعال المشتكى عليه بحقهن.

يذكر ان جميع العاملات الـ 13 كان قد جرى التعميم عن هروبهن من منازل الكفلاء منذ عام 2012 وحتى 2014.