مدير عام الجمارك: 600 مليون دينار الحاصلات الجمركية للنصف الأول من العام الحالي

 قدر مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، الحاصلات الجمركية للنصف الأول من العام الحالي بنحو 600 مليون دينار.
وأوضح في رده على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، أن هذه الحاصلات أقل مما هو مقدر في موازنة العام الحالي، وأقل مما تم تحصيله في العام الماضي، مبيناً أن سبب تراجع الحاصلات الجمركية إلى هذا المستوى يرجع إلى تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي وعلى حجم المستوردات.
وتابع في رده على سؤال (بترا) حول تواضع الرسوم الجمركية المحصلة مقارنة بحجم المستوردات الذي يزيد سنوياً عن 14 مليار دينار، "أن الرسوم الجمركية محددة، وهناك مواد أساسية مُعفاة من الرسوم الجمركية تخص المواطن، وبالإضافة لوجود اتفاقيات دولية بالتعامل بالمثل ما بين الأردن ودول العالم والتي يتم بموجبها إعفاء البضائع المصدرة والمستوردة بين الطرفين، وكذلك وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية، وصدور بعض القرارت من مجلس الوزراء بإعفاء بعض المستوردات"، منوهاً إلى أن مجلس الوزراء أوقف إصدار الإعفاءات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية منذ بداية العام الحالي.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم تسجيل 20 ألف قضية ما بين عمليات تهريب وقضايا جمركية، حصيلتها 26 مليون دينار خلال الستة أشهر من العام الحالي.
وبين أن الإجراءات التي تقوم بها دائرة الجمارك تسهم في تحقيق مفهوم حماية المال العام حيث تسعى دائماً لتطبيق المفهوم الأمني والاجتماعي والمالي والاقتصادي الشامل.
وأوضح الرحامنة، أن الدائرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تعمل على تحقيق المفهوم الأمني من خلال منع دخول المواد الممنوعة كالأسلحة والذخائر، والأمن المالي من خلال تنفيذ سياسة الحكومة المالية عبر تحصيل ما يترتب على الصادرات والواردات من رسوم جمركية وضرائب، وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال محاربة دخول المواد الممنوعة سواء كانت مخدرات أو أي مواد ممنوعة تضر بالأمن الاجتماعي، وكذلك تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال تسهيل عمليات التجارة وتشجيع الاستثمار داخل المملكة.
وقال إن الدائرة وحتى تقوم بمهامها فإنها تسعى دوماً لتطوير أدوات عملها للوصول إلى المستويات العالمية في تحقيق تسهيل التجارة والرقابة عليها، إذ عملت على تعديل التشريعات الجمركية لتسهيل العمليات التجارية وتحقيق عمليات الرقابة الفاعلة ومنع التهريب، وسهولة التقاضي ما بين دائرة الجمارك والمستثمرين والمواطنين، وساهمت بتوفير مناخ استثماري وثقة عالية من المستثمرين في العمليات التي تقوم فيها دائرة الجمارك.
وأوضح الرحامنة أن التعديلات الأخيرة سمحت بالتخليص المسبق على البضائع أو من خلال قبول الوثائق الإلكترونية، الأمر الذي ساعد في تسهيل عملية التجارة من خلال فصل النيابة العامة الجمركية عن دائرة الجمارك وإلحاقها بالنيابة العامة المدنية، وفصل السلطات، والتي تم تحقيق من خلالها مبدأ الشفافية والعدالة ما بين دائرة الجمارك والأطراف الاخرى.
وأشار إلى أن الدائرة تطبق الرقابة الفاعلة على الحدود، بعدم إدخال البضائع غير المسموحة إلى المملكة، إضافة إلى تحديد القيمة الحقيقية للبضائع التي تدخل المملكة، موضحاً أن الدائرة ومن خلال تحديد الفروق التقديرية لقيم المواد الداخلة، تمكنت من تحصيل 58 مليون دينار فقط، فروق أسعار للمواد الداخلة، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبين أن الدائرة تقوم بمتابعة جميع العمليات الجمركية بعد دخولها لأراضي المملكة، مبيناً أن هناك أربع مديريات متخصصة في دائرة الجمارك ذات فعالية عالية لحماية الاقتصاد الوطني من عمليات التهريب أو الغش التجاري، وهي مديرية مكافحة التهريب ومديرية الرقابة والتفتيش ومديرية الاستخبار الجمركي، ومديرية المخاطر التي تقوم بالتدقيق على العمليات الجمركية بعد دخولها إلى المملكة.
وأشار إلى أن دائرة الجمارك عملت على تحقيق مبدأ النزاهة الفاعلة لموظفيها من خلال العمل الجمركي عن بُعد، بتطبيق النافذة الوطنية والتي حققت بعداً حقيقياً ما بين المُخلّص والتاجر والموظف الجمركي.