برنامج القائمة الذهبية لدائرة ضريبة الدخل يدعم الاستثمار

رحبت شركات في القطاع الخاص ببرنامج القائمة الذهبية الذي اطلقته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضمن مساعيها للتخفيف عن المكلفين وتجنيبهم الوقوع بأي غرامات او مخالفات ضريبية، وتعزيز الثقة بين المكلفين من الشركات والمنشآت والدائرة.
واكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية "بترا"، ان البرنامج يعمل على ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق التشريعات الضريبية.
المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، أكد ان برنامج القائمة الذهبية سيكون له الاثر الايجابي على عمل الشركات والمتمثل بالاستفادة من جملة من الميزات والتسهيلات التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأوضح ان دخول شركة زين وشركتين تابعتين لها ضمن هذه القائمة يأتي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للانضمام إلى هذه القائمة.
واشار بيطار الى ان برنامج القائمة الذهبية وفّر مجموعة من التسهيلات والميزات للمكلفين ضمن هذه القائمة، وهو ما يعد خطوة جيدة وبادرة مميزة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، داعيا الى المزيد من المبادرات التي تعزز تشاركية القطاعين العام والخاص فيما يخص تطبيق التشريعات الضريبية.
واضاف، إن أي تسهيلات تقدمها الحكومة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على وجه الخصوص سيكون لها أثر إيجابي على أعمال الشركات واستثماراتها، وأي خطوة تقدمها في هذا المجال ستكون حافزاً للمستثمرين الحاليين لضخ المزيد من الاستثمارات في المملكة، كما ستشكل عامل جذب لاستثمارات جديدة.
بدوره أكد نائب الرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية في أورانج الأردن، رسلان ديرانية، ان القائمة الذهبية التي اعلنتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورية في الوقت الحالي، وتحمل في طياتها رسالة غاية في الاهمية للاستثمارات الاجنبية والمحلية في الاردن، مفادها ان العلاقة بين الدائرة والشركات هي علاقة تشاركية تحمل صفة التوازن في الحقوق والواجبات، من خلال تغليظ العقوبات على المتهربين وغير الملتزمين ضريبيا، ومنح التسهيلات والحوافز للشركات الملتزمة بدفع المبالغ الضريبية في وقتها.
واكد ديرانية ضرورة المحافظة على المال العام من خلال دفع الالتزامات الضريبية المترتبة على المكلفين والتي تساهم في تنفيذ الحكومة لمشاريعها الرأسمالية وخططها الاستراتيجية التي تنعكس على الواقع المعيشي للإنسان الاردني وعلى الشركات، الامر الذي يعني ان العلاقة تشاركية تكاملية بين القطاعين العام والخاص ويجب دعم هذه العلاقة من خلال مثل هذه المبادرات.
واشار الى ان التسهيلات التي قدمتها الدائرة للشركات ضمن القائمة الذهبية ستخفف كثيرا من الإجراءات الادارية ومتابعات الشركات لتحصيل الرديات المالية وبراءة الذمة وسرعة الاستجابة، الامر الذي يلقي بظلاله على التدفقات النقدية للشركة بشكل ايجابي.
الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية البحرينية لللتقنية والاتصالات "بتلكو" المهندس زياد شطارة، اكد ان هذه القائمة تعتبر اعترافا وتقديرا من قبل الدولة بالتزام الشركات ضريبيا.
واشار الى ان التسهيلات المقدمة كخطوة اولى جيدة، داعيا الى مزيد من هذه التسهيلات.
ودعا شركات القطاع الخاص كافة للانضمام ضمن هذه القائمة وهو ما يؤطر علاقة ثقة متبادلة ويحقق العدالة بين الشركات ويضمن التنافسية بينها.
واضاف شطارة، ان التهرب الضريبي هو "سرقة مال عام"، مشيدا بإجراءات الدائرة وحملاتها التفتيشية لمحاربة التهرب الضريبي والذي يلحق الضرر بالمال العام وبالاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتضمن القائمة الذهبية الأسماء والأرقام الضريبية للمكلفين من الأشخاص المعنويين الذين تتوفر بهم الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الدائرة للانضمام الى هذه القائمة، حيث تمكن الموظفين الماليين في الدوائر والوزارات من التحقق من أسماء أعضاء القائمة الذهبية، جنبا الى جنب مع سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ويجنب البرنامج المكلفين من الوقوع بأية مخالفات أو غرامات ضريبية وذلك بوضع شروط ومتطلبات معينة تضمن سلامة هذه الإجراءات لسرعة حصول المكلف على ردياته المستحقة له على الدائرة بعد استكمال كافة إجراءات التدقيق الضريبي اللازم.
يشار الى ان البرنامج يساعد على رد الضريبة لكل مكلف تنطبق عليه شروط القائمة الذهبية وانضمامه الى القائمة الذهبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انتهاء تدقيق معاملته الضريبية وشريطة أن يكون قد سدد ذمته الضريبية، كما يمنح السرعة في تأجيل دفع الضريبة العامة على مستوردات الشركة، والسرعة كذلك في انجاز المعاملات الضريبية، بالإضافة الى منح الشركات ضمن القائمة شهادة عضوية معتمدة بدلا من شهادة براءة الذمة.
وتشترط القائمة للانضمام بعضويتها من قبل الشركات، تنظيم بيانات مالية ختامية اصولية مدققة، وعدم وجود مخالفات وجود أي مخالفات او قضايا ضريبية او جمركية، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وتسديد الضريبة المستحقة، وتطبيق نظام الفوترة والرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتوفر نظام محاسبي وفق الممارسات والمعايير الدولية، وعدم وجود تحفظات او امتناع عن ابداء الرأي لآخر 5 سنوات، والالتزام بتوريد اقتطاعات الرواتب لآخر 5 سنوات، والالتزام بتوريد الدفعات الضريبية لآخر 5 سنوات، وتوفر البنية التحتية لتقديم الخدمات الضريبية الكترونيا.