إجراءات التدقيق على أموال الضريبة تتم وفق القانون

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، له الحق بتزويد موظفي الدائرة بمذكرة تفتيش تخولهم الدخول إلى أماكن التحقق والتدقيق من دفع الأموال الضريبية المحددة وفق القانون.
وأضاف التلهوني خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء مع وزراء المالية وشؤون الإعلام والصحة اليوم الأحد، ان هناك تعزيزا لأجهزة الضريبة وضريبة المبيعات والدخل، مبينا أن الإجراءات التي تتم منذ بداية عملية الضبط التي يقوم بها موظفو الضريبة "تتسم بالعدالة والشفافية بعيدا عن التعسف واستخدام السلطة، وهذا ما تم لمسه حتى الآن، وفي حال الإخلال بالمسؤولية فإن القانون هو الفيصل في ذلك؛ لأن هذا هو مبدأ سيادة القانون".
ولفت إلى أن عمليات الضبط القضائي والقانوني تبدأ نتيجة معلومات تراكمية تحليلية تقوم بها دائرة الضريبة وهي متاحة للدائرة وفق القانون، وكذلك الدخول الى موقع الشركة أو المكان المحدد للتحقق والتدقيق.
وقال، إن الإجراءات تتم وفق القانون وتبدأ بمذكرة تخول موظفي الدائرة بالتفتيش، بمرافقة قوة أمنية لا تتدخل إلا إذا كان هناك ضرورة، وهناك كاميرات مراقبة توثق عمليات المداهمة منعا لوقوع المخالفة أو أي تعد من الكوادر الضريبية.
وأشار إلى أن في حال دخول هذه الجهة إلى أي مكان عليها إبراز مذكرة التفتيش، وتنظيم محضر ضبط واضح تبين فيه الإجراءات كافة، كجزء من البينات التي تستخدم لاحقا أمام النيابة العامة والقضاء.
وبين التلهوني أن القانون أتاح للشخص الذي يتم ضبطه عدة اجراءات منها التظلم والاعتراض أمام القضاء، مشيرا الى أن القانون فرض على الاردنيين وعلى كل شخص مقيم على أرض المملكة الالتزام بأحكام هذا القانون واحترامه.
وأكد ان الجميع يؤمن بالعدالة مبدأ والقضاء ملجأ، مؤكدا عدالة القضاء الأردني وأنه ويستطيع التعامل مع القضايا كافة بسوية وإجراءات عادلة.
وأكد أن مصير قضايا المالكين والمستأجرين خلال الفترة الماضية والتي تعذر فيها استغلال المأجور وخاصة في الأعمال التي كان متوقفة بسبب الحظر، فإن عملية الانتفاع بالمأجور هي التي تحدد مبدأ دفع الأجرة من عدمها، والمسألة ليست سهلة ويجب أن يكون هناك توازن بين المؤجر والمستأجر، مشيرا الى أن القضية ما زالت قيد الدراسة من الحكومة من حيث إن كان سيتم التدخل بها او سيترك الامر للقضاء وهو الأصل في الأمور.
وقال، إن المطلوبين بقضايا فساد خارج الاردن تحكمها مسائل من بينها الحصول على قرار قضائي وطلبات تسليم المجرمين، وما إذا كان هناك اتفاقات تجيز ذلك.
وأضاف، انه وحسب ما يملك من معلومات فلا وجود لمثل هذه الطلبات وهي مسألة قضائية بحتة تتعلق بالمحكومين.
وأكد وزير العدل أن قضايا المتعثرين الخارجين من السجون أو غيرهم يحكمها التنفيذ القضائي، وحتى الآن فإن مصيرهم سيبقى على ما هو عليه والأمر يعود للقضاء فيما يتعلق بمن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية في السابق أو أي قضايا تم تسجيلها في دوائر التنفيذ.