وزير المالية يعلن سلسلة قرارات لفريق حماية الاقتصاد الوطني

 اكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان صحة وسلامة المواطن تحتل سلم الاولويات وان الحكومة لن تتوانى عن توفير جميع الموارد اللازمة لضمان ذلك، معربا عن ثقته باننا سنعبر هذه المرحلة بحكمة قيادتنا الهاشمية ووعي شعبنا ومنعة اقتصادنا الوطني.
ولفت وزير المالية خلال ايجاز صحفي عقده في المركز الوطني للامن وادارة الازمات ظهر اليوم الاربعاء إلى ان فريق حماية الاقتصاد الوطني عقد عدة اجتماعات اثر لقاء مع مجموعة واسعة من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاستماع لوجهات نظرهم حول الاجراءات التي تستطيع الحكومة اتخاذها للتخفيف من حدة هذه الازمة على هذه القطاعات.
واكد وزير المالية ان الحكومة مستمرة بمراقبة الاداء الاقتصادي اولا باول، ولن تتردد باتخاذ اجراءات اضافية كلما اقتضت الضرورة.
ولفت إلى ان الحكومة كانت قد اعلنت يوم امس عن ايداع الرواتب قبل موعدها لمساعدة المواطنين على تجاوز هذه المرحلة وتوفير متطلباتهم. واعلن وزير المالية مجموعة القرارات التي اتخذها فريق حماية الاقتصاد الوطني.
أولا: اجراءات البنك المركزي: اعرب العسعس عن شكر الحكومة للبنك المركزي على حزمة الاجراءات لتوفير السيولة وبث رسائل تطمين عن توفر السيولة خصوصا للقطاعات الاساسية ومنها الاغذية والتجارة والطاقة.
ثانيا: بما يخص الضريبة العامة على المبيعات: قررنا تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ، وليس عند عملية البيع على كافة القطاعات الداخلية، وعلى القطاعات الخارجية التالية: التموين والصحة والأدوية، وذلك في سبيل توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للاستمرار بالقيام بعملياته.
ثالثا الجمارك العامة: للتخفيف على المستوردين وتشجيعهم على استيراد احتياجات المملكة، قررنا السماح للشركات على القوائم الذهبية والفضية بدفع 30% فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل 70% تدفع لاحقاً، بتعهد غير بنكي وشرط عدم ارتكابها لجرم التهرب الجمركي سابقا، وتسهيل اجراءات الرقابية في ادخال البضائع: يتضمن اجراءات الجهات الرقابية مثل الغذاء والدواء والمواصفات، وتخفيض نسبة المعاينة الفعلية للبضائع الواردة للاستهلاك المحلي بما لا يتجاوز 5% من المسرب الاحمر، والاقتصار على التتبع الالكتروني أو الترفيق الجمركي لبضائع الترانزيت.
وفيما يتعلق بحاويات الشحن، تم الاتفاق مع شركة الحاويات في العقبة بما يخص تعديل رسوم فترة السماح من 7 الى 14 يوم ورسوم التبريد.
رابعا الضمان الاجتماعي: قرر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منح منشآت القطاع الخاص صلاحية استثناء العاملين لديها من تأمين الشيخوخة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار 2020 مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل، وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من 75ر21 % إلى 25ر5 %، كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، وسيسمح للعاملين المجازين بدون راتب التقدم بطلبات صرف بدل التعطل عن العمل في حال توفر الشروط المنصوص عليها،ووقف الإجراءات القضائية والإدارية للمتعثرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتخصيص 50 % (ما يقارب 16 مليون) من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020 لتقديم مساعدات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى، وإعطاء الحق للعاملين الذين تم استثناؤهم من تأمين الشيخوخة بالانتساب بصفة اختيارية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
خامسا: لجان التسوية: قام مجلس الوزراء باعتماد آلية لمساعدة الشركات وتسوية القضايا العالقة فيما يخص ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك وتمت التسوية لعديد من الحالات، وسيتم تسريع التعامل في هذه اللجان حيث توصلت هذه اللجان إلى تسويات في مجال ضريبة المبيعات لــ 47 شركة وفي مجال ضريبة الدخل لـــ 105 ومجموعة عريضة في مجال الجمارك وسنسرع في اداء هذه العمليات لمساعدة الشركات على تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
سادسا: قررت وزارة الادارة المحلية وامانة عمان الكبرى: تمديد تراخيص المهن في البلديات وامانة عمان الكبرى لغاية تاريخ 1/6/2020.
سابعاً: دائرة الاراضي والمساحة: قررنا تأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع الاراضي لحين بيع او اقامة مشاريع بدون فوائد والسماح بمعاملات الافراز بين الورثة والشركاء في نفس القطاع مع تأجيل دفع العوائد لحين نقلها الى المالكين.
ثامنا: قررت وزارة الطاقة والثروة المعدنية: تعليق تنفيذ فصل التيار الكهربائي لغاية شهر من تاريخه، ولن يتم استيفاء تعرفة الحمل الاقصى للصناعات المتوسطة والزراعة والفنادق وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية نهاية شهر 6.
تاسعاُ: صندوق القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم جهود مكافحة الكورونا، اكد الوزير ان الحكومة قادرة ومواردها كافية لمواجهة الفيروس، ولكن نحيي ونشكر حمية القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العامة التي قامت بالتبرع لجهود مجابهة الفيروس وندعو قادة القطاع الخاص بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ومع وزير المالية لانشاء مجلس لادارة هذا الصندوق بأسس وشفافية واضحة، وستقوم الحكومة بالاعلان رسميا عن الجهات التي قامت بإيداع تبرعاتها لمحاربة فيروس كورونا في الصندوق.
وشدد وزير المالية على ان الحكومة تراقب الوضع اولا باول، وهذه ليست الاجراءات، وكلما اقتضت الحاجة سنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة، مؤكدا ان منعة الاقتصاد الوطني والمحافظة على اولويات العاملين تشكل اولوية قصوى.