الوزني: الاستثمار مفتاح الاقتصاد ونسعى لجذب استثمارات بملياري دولار

أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن الاستثمار هو مفتاح نمو الاقتصاد الأردني، إذ أن المستثمر يقرأ جميع المؤشرات والتقارير الدولية ويبحث عن الحوافز قبل الاعفاءات ويضعها بعين الاعتبار ليحقق استثماره عائدا كبيرا.
جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الهاشمية اليوم بعنوان "البيئة الاستثمارية في الأردن واستشراف المستقبل"، والتي حضرها رئيس الجامعة الدكتور فواز الزيون وأدارها عميد الكلية الدكتور وصفي الروابدة.
وأضاف الوزني: أن حجم الاستثمارات المستهدفة هذا العام ستصل إلى 2 مليار دولار، من خلال التوسع في جذب الاستثمار للفرص الحقيقية جغرافيا وقطاعيا، كما نطمح في الهيئة إلى تحسين مؤشرات التنافسية العالمية وسيادة القانون وممارسة الأعمال وبدء النشاط التجاري إلى مراكز أفضل، إذ أن هذه التقارير حيوية لاتخاذ القرار الاستثماري المحلي والإقليمي والعالمي.
وأفاد "أن رؤيتنا في الهيئة أن يكون الأردن وجهة المستثمر المفصلة، والهيئة تكون بيته الآمن ، وأن يحقق أفضل العوائد ويستغل أفضل الفرص، مشيرا إلى أننا نسعى إلى تخفيض عدد الأيام للبدء بالنشاط التجاري من (12) يوما إلى ثمانية أيام، وتخفيض إجراءات بدء النشاط التجاري من سبعة إجراءات إلى أربعة".
وقال الدكتور الوزني "سنعمل على تحديد الهوية الاستثمارية للدولة من حيث المناطق والقطاعات، وتوفير الفرص الاستثمارية والإعلان عنها، وتعزيز الترتيب التنافسي العالمي لتسهيل بدء الأعمال، وتقديم حزمة من الفرص المنوعة جغرافيا وقطاعيا، إضافة إلى توفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية، وتقديم رعاية شاملة ودائمة للاستثمار والمستثمر".
وأشار الى الحقائق الثابتة عن الاستثمار، ومنها التنافس على الاستثمار عالميا وليس إقليميا فحسب، وأن الاستثمار يبحث عن العوائد ، فيما أن التقارير والسمعة الدولية هي الأساس في نظر المستثمرين، إذ يعد الأردن في موقع متقدم جدا في تحسين البيئة الاستثمارية وفق المؤشرات الدولية.
وتحدث عن الحقائق المتغيرة في الاستثمار كالاستقرار الكلي للاقتصاد من عجز الموازنة وعجز ميزانية المدفوعات والبطالة والمديونية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية والسياسات الثابتة والمتغيرة، موضحا بأن الأردن هو البلد الوحيد الذي يسمح بتحريك أموال المستثمرين دون قيد أو شرط.
وأعلن الوزني عن البدء بهندسة العمليات لتحفيز الاستثمار، ومن أبرزها تبسيط الإجراءات وتعزيز النافذة الواحدة بمنحها صلاحيات واسعة وحوسبة كافة الإجراءات من خلال المنصة الالكترونية عبر خدمات ذكية، والحلول الإلكترونية.
وتطرق الوزني الى الإرادة السياسية العليا عبر التوجيهات الملكية الداعمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم فرص استثمارية واعدة في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومناطقه المختلفة ، ومنح حوافز للاستثمار تتواءم وأولويات الاقتصاد ، والتي أهمها اليوم توليد فرص العمل وتحقيق التنمية اللامركزية، مشيرا إلى أهمية المشاريع الريادية قائلا إن الهيئة معنية بدعمها ودعم الشباب.
وأكد الدكتور الزبون أن الجامعة ستتعاون مع الهيئة لاستغلال المنطقة المحيطة بالجامعة وإنشاء الحاضنات العلمية والريادية لتدريب الطلبة واستثمارها بالمشاريع الريادية التي تحقق أهداف الجامعة والهيئة.