الرزاز يشهد توقيع اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر الأميركية للخزينة

 شهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية كارين ساساهارا، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية منحة الدعم المباشر للخزينة بقيمة 1ر745 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية للأردن للعام 2019 . ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتور جيم بارنهارت، خلال حفل جرى بهذه المناسبة في رئاسة الوزراء، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
وقال الربضي، في كلمة له قبيل التوقيع على الاتفاقية، ان هذه المنحة ستكون جزءا من موازنة 2019، حيث تم ادراجها في الموازنة لدعم مشروعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2019، ما سيُسهم بتخفيض عجز الموازنة العامة، إذ من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف "نتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية، وعلى رأسها أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020"، مشيرا الى أن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن يعد من أكبر برامج الوكالة حول العالم وأكثرها تنوعاً وزخماً.
وأعرب عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للولايات المتحدة الأميركية، على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم للمملكة، إذ يعكس هذا الدعم، والتوقيع على اتفاقية منحة الدعم النقدي للخزينة، المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديراً للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.
يشار إلى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2019 يبلغ حوالي 15ر1 مليار دولار أميركي منها المنحة النقدية الموقعة اليوم، وبزيادة تبلغ حوالي 300 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة 2018-2022، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام 2018.
كما سيتم استخدام المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية لعام 2019 والبالغ حوالي 400 مليون دولار في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة القطاع الاجتماعي، وتعزيز التنمية المحلية، حيث يشمل هذا المبلغ أيضاً 50 مليون دولار تم تخصيصها للمملكة من قبل الكونغرس الأميركي كدعم إضافي ضمن صندوق المساعدات.
من جانبها، قالت القائم بأعمال السفارة الأميركية ساساهارا "إن الحكومة الأردنية تقوم باتخاذ إصلاحات اقتصادية وسياسية حازمة لوضع المملكة على مسار يقود إلى مستقبل قائم على الاعتماد على الذات، وستبقى الولايات المتحدة شريكاً راسخاً للأردن خلال هذه المسيرة".
وأضافت أن هذا العام شهد ارتفاعاً كبيراً في تصنيف الأردن في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 نتيجةً للالتزام المشترك للجانبين الأميركي والأردني تجاه النمو والازدهار الاقتصاديين في المملكة، مشيرة إلى أن الحكومة الأردنية قامت بمساعدة من الولايات المتحدة، باعتماد خدمات إلكترونية لتحسين شفافية وكفاءة القطاع العام، وتوفير التدريب الداخلي وبرامج التدريب وفرص العمل حتى يتمكن الشباب في جميع أنحاء المملكة من اكتساب مهارات عملية في مكان العمل، إضافة إلى التوسع في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه لملايين الأردنيين.
وقال مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بارنهارت "تعد منحة الدعم النقدي المباشر جزءا من التزام الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، والذي يتوج شراكة تعود إلى عقود طويلة".