خبراء قطاع الإسكان يطالبون بمزيد من الحوافز

قال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب: إن خطة التحفيز التي انتهجتها الحكومة الحالية للقطاع جاءت بعد تهميش القطاع لعقود بعيدا عن أية خطط تنموية، بالرغم من أهميته بصورة رئيسة لاي اقتصاد نظرا لارتباط اكثر من150 مهنة بهذا القطاع ودوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وبين أن الدعم الحكومي رغم التقدير الذي حظي به من مستثمري القطاع لكنه يحتاج إلى دراسة موسعة للتحديات التي تواجهه، داعيا إلى منح مزيد من الاعفاءات على الشقق التي تبلغ مساحتها 150 فما دون وتمديدها لفترة سنتين على اقل تقدير.
واضاف ان حل مشاكل القطاع عن طريق ايجاد سكن يتواءم مع مستوى دخل الفرد، وتخفيض الضرائب المفروضة على ارباح القطاع، ورفع الطوابق المسموحة في اي بناء، وتوفير بنية تحتية خارج العاصمة، وبناء الضواحي من مطوري عقار وبسعر مدعوم للأراضي ما سيخفض الكلفة على المواطنين ويعمل على تحريك القطاع.
واكد نقيب اصحاب المكاتب العقارية السابق خليل نعيمات ان ما قدمته الحكومة نشط حركة البيع والشراء في قطاع الاسكان بعد ان عانى الفترة الماضية من حركة ركود عالية، مطالبا الحكومة بتمديد فترة الاعفاءات التي قدمتها لاستمرار النشاط في القطاع وعدم اقتصار التمديد حتى نهاية العام الحالي.
ودعا النعيمات إلى تعديل أسعار الأساس للأراضي في مختلف محافظات المملكة، موضحا أنه يتم تخمين الأراضي اليوم على أسعار عام 2016 والتي شهدت طفرة في أسعار الأراضي، في حين انخفضت أسعارها بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة.
وثمن المستثمر في قطاع الاسكان انس عزايزة الدعم الحكومي للقطاع والإجراءات التحفيزية كخطوة ايجابية لتحريك القطاع والاقتصاد الوطني عموما.
وبين العزايزة ان المتاح الرئيس لحل مشاكل القطاع يكمن بأسعار الفائدة المرتفعة من البنوك للتمويلات السكنية، داعيا لتخفيض هذه الاسعار وتمديد فترات السداد ما يشجع المواطنين على شراء الشقق السكنية وزيادة الطلب عليها وتشجيع المستثمرين على تحريك رؤوس اموالهم والاستثمار.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار عن سلسلة إجراءات وقرارات لتحفيز سوق العقار والإسكان، بهدف التسهيل بشكل أكبر على المواطنين لشراء شقق بأسعار معقولة من خلال قرارات تتعلق بنسب الإعفاءات من رسوم الشقق السكنية، والإعفاء من رسوم التخارج وحصر الارث داخل الأسرة والاقارب.