مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019، كما وافق المجلس على توصية وزير العمل بالبدء بالإجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
وصرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنه وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات في بعض جوانبه، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الموافقة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
وكشف البطاينة أن هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
وأضاف البطاينة ان مجلس الوزراء - بالتوازي مع اصدار النظام - ، قام باتخاذ قرار متعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بهدف تحفيز أصحاب العمل على قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة بالإضافة إلى توجيهها للقطاعات التي لا يقبل عليها الأردنيون حالياً (الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل).
وقال البطاينة انه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية، كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الاردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات، والعمل على تنظيم السوق، بالإضافة الى إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث أن سياسة وزارة العمل الأن تتجه الى التمكين والتشغيل وليس التوظيف.
وبين أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب اوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.
وحول أهم ملامح النظام قال البطاينة، إن رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلا من 600 دينار، أما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار, وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار سنوياً مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار سنوياً.
وأضاف البطاينة أن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي ان يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح ويوفر عمالة مما يؤدي لخفض تكاليف العمالة في القطاع ذات العلاقة على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، أوضح البطاينة ما يلي؛ سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل اخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من اي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

أما في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل) فقد تقرر حسب البطاينة، استيفاء ما نسبته 20 بالمئة فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، أو عند انتقاله من اي قطاع آخر (باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم سيتم استيفاء ما نسبته (25 بالمئة) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع، او عند انتقاله من اي قطاع اخر( باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
كما سيتم استيفاء ما نسبته (50 بالمئة) من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد أعلى خمس سنوات ) لأي حالة يتم انتقالها إلى صاحب عمل اخر في المنشآت التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة، شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، قال وزير العمل انه سيتم استيفاء ما نسبته (50 بالمئة) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.